بنك دويتشه الألماني يتصدر الخسائر.. أسهم البنوك الأوروبية تتراجع في ختام التعاملات
تكبدت أسهم البنوك اليوم خسائر كبيرة وسط موجة بيع هائلة بالبورصة الأوروبية حيث تضررت مؤشرات الأسهم الأوروبية من موجة بيع كبيرة لأسهم البنوك اليوم الجمعة في ختام التعاملات مع تصاعد المخاوف بشأن استقرار القطاع المالي، إذ تراجع سهم بنك دويتشه بنك (ETR:DBKGn) وسط قفزة في تكلفة التأمين على ديون البنك الألماني ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 بالمئة، لكنه سجل مكسبا أسبوعيا بدعم انتعاش كبير في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وانخفضت أسعار الأسهم في بنك دويتشه الألماني بنسبة 14 في المائة اليوم.
كما انخفضت أسهم يو.بي.إس وكريدي سويس 3.6 بالمئة و5.2 بالمئة على الترتيب بعدما تأكد أنه من بين البنوك الخاضعة للتدقيق في تحقيق وزارة العدل الأمريكية بشأن ما إذا كان متخصصون في الخدمات المالية قد ساعدوا رجال أعمال روسا على الإفلات من العقوبات.
هبوط مؤشر البنوك
وهبط مؤشر البنوك الأوروبية 3.8 بالمئة وسجل ثالث تراجع أسبوعي بعد أن سلط انهيار بنوك أمريكية متوسطة الحجم واضطرابات في بنك كريدي سويس الضوء على المخاطر المتزايدة للبنوك في أعقاب تشديد السياسة المالية.
وقد أصيب المستثمرون بالقلق بفعل انهيار بنكين أمريكيين وعملية الاستحواذ السريعة للبنك السويسري العملاق كريدي سويس من قبل منافسه بنك "يو بي أس" كما شهدت أسواق الأسهم في لندن وألمانيا وفرنسا جميعها تراجعًا.
وفي أوروبا، تشمل قائمة البنوك التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في أسعار أسهمها بنك ألمانيا التجاري (كوميرز بنك) وبنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، اللذان انخفضت أسعار أسهمهما بحوالي ستة في المائة وفي المملكة المتحدة، كان بنك ستاندرد تشارترد أكثر البنوك تراجعًا، حيث انخفضت أسعار أسهمه بنسبة تفوق ستة في المائة.
وتحاول بعض البنوك المركزية والحكومات تهدئة مخاوف السوق في الوقت الذي دافع فيه المستشار الألماني أولاف شولتز عن بنك دويتشه في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، حيث أشار إلى أن البنك "عمل بشكل شامل على إعادة تنظيم وتحديث نموذج أعماله" وأنه "مربح للغاية".
وكانت البنوك المركزية قد خفضّت أسعار الفائدة خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ومرة أخرى عندما ضرب وباء كورونا العالم في عام 2020 في إطار الجهود الرامية إلى تشجيع النمو الاقتصادي لكن وخلال العام الماضي أو ما يقرب من العام عمدت البنوك على رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في محاولة منها لكبح الزيادات في الأسعار المرتفعة.
