بعد شكاوى المطورين من عدم المساندة.. ماذا قدمت الحكومة للقطاع العقاري خلال الـ 3 سنوات الأخيرة؟
أثارت تصريحات عدد من المطورين العقاريين الجدل، خلال حديثهم في أحد المؤتمرات الاقتصادية التي عقدت في أحد فنادق القاهرة الكبرى، بعد إجماعهم في شكوى من عدم قيام الدولة بمساندة القطاع العقاري في الأزمات العالمية التي لحقت بالاقتصاديات المصرية، وعلى رأسها أزمة فيروس كورونا المستجد، ووصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
وامتدت شكاوى المطورين العقاريين إلى أن الدولة عوّضت كافة المتعاملين بالقطاعات المختلفة بالدولة دون يد مد العون لشركات التطوير العقاري، بعدما طرحوا بعض الأمثلة على ذلك بأن الدولة قدمت تيسيرات كبيرة لقطاع المقاولات من خلال القيام بصرف فروق التعويضات في المشروعات القومية، بالإضافة إلى قيامها بطرح مبادرة بقيمة 150 مليار جنيه موجهة للقطاعين الصناعي والزراعي بفائدة 11 % فقط، وهو ما اعتبروه مطلبًا مشروعًا بأن تصرف الدولة تعويضات للشركات العقارية عن حجم الارتفاعات التي شهدتها مدخلات مواد البناء.
عدم القيام بوقف تنفيذ المشروعات القومية والخاصة
في عام 2020 ومع بداية أزمة فيروس كورونا تمكنت الدولة من التعامل بحكمة مع الأزمة وعدم القيام بوقف تنفيذ المشروعات القومية والخاصة، ما ساهم بشكل كبير في حجم الأعمال المنفذة من قبل القطاع الخاص، لتتماشى الإجراءات مع خطط الشركات العقارية ومع الجدول الزمني المحدد من الجهات المانحة للأراضي، ما ساعد على تجنب تلك الشركات توقيع غرامات عليها حال التأخير، وهو ما رحّب به المطورون العقاريون حينها.
أتاحت وزارة الإسكان للمرة الأولى آلية التخصيص المباشر
وفي العام ذاته، اعتمدت وزارة الإسكان ممثلة في قطاع تخطيط المشروعات أكثر من 110 قرارات وزارية لمشروعات عقارية على مساحة تخطت 47 ألف فدان، كما أتاحت وزارة الإسكان للمرة الأولى آلية التخصيص المباشر، التي ساهمت بشكل كبير في إتاحة الفرص لكافة الشركات العقارية بمختلف الفئات|، للحصول على قطع أراضٍ لإنشاء مشروعات عمرانية، حيث تلقت الوزارة أكثر من 1700 طلب للحصول على أراضٍ جديدة بنظام التخصيص المباشر، بجانب قيام الإسكان بتخصيص الأرض خلال مدة أقصاها 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب.
خفض نسبة مقدم الحجز للمشروعات الكبيرة
وفي العام ذاته أيضًا خفضت وزارة الإسكان نسبة مقدم الحجز للمشروعات الكبيرة التي تتخطى المليار جنيه، كما تمكنت الإسكان في الفترات السابقة من طرح مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص بإجمالي 67 مطورًا عقاريًّا على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه.
منح مهلة 6 أشهر لتنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة
كما قررت منح مهلة 6 أشهر لتنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، وسط تأكيد من شركات التطوير العقاري أن هذا القرار جاء بناءً على مطالب المطورين لتعويض فترة تأثر النشاط العقاري، بتداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من التضخم العالمي.
مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%
وتضمنت التسييرات مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%، كما تم ترحيل الأقساط بالمدد نفسها، وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين، بالإضافة إلى ترك مهلة للمطور الذي انتهى من تنفيذ 85% من مشروعه لتنفيذ الـ%15 الباقية دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع، وهو ما يمكّن المطور من تعويض الخسائر التي حدثت في المراحل الأولى من المشروع.
خفض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية
كما وافق مجلس الوزراء على تخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%، وهي حزمة تيسيرات تساهم في خفض الضغط الواقع على الشركات العقارية، ويمكنها من إعادة النظر في خططها الاستثمارية وأوضاعها الداخلية بدون ضغوط مالية، وهو ما يحافظ على استمرار عمل الشركات وبالتالي استمرار عمل القطاع بالكامل، هذا إلى جانب الموافقة مؤخرًا على قرار منح الجنسبة مقابل شراء العقار، خطوة منها لفتح باب التصدير العقاري الذي كان عدد كبير من المطورين العقاريين طالب به خلال السنوات الأخيرة.
أخيرًا، وفّرت الدولة آلاف الأراضي بالمدن الجديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، استفاد منها أكثر من 2500 مطور عقاري، تنوعت المساحات ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة، في كافة ربوع المدن الجديدة، وبتيسيرات في السداد بما يتماشى مع قدرة المطور أو المستثمر.
