كشف مخاطر التشغيل الأحادي لسد النهضة.. وزير الري يعود إلى مصر بعد زيارة ناجحة لـ نيويورك
وصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية ناجحة لـ نيويورك، شارك خلالها في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه، والذي عقد خلال الفترة من 22 - 24 مارس الجاري.
وخلال فعاليات المؤتمر، ألقى الدكتور سويلم بيان مصر أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، أشار فيه لضرورة عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية، فالمياه كالهواء لا غنى عنها للبقاء الإنساني، ومن ثم تصبح شرطًا مُسبقًا لضمان حق الإنسان في الحياة وبالتبعية سائر حقوق الإنسان، وأن مصر خير مثال للدول التي تعاني من التحديات المُرَكَّبة المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية.
وأوضح الوزير، أن مصر تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 98%، ولديها عجز مائي يصل إلى 55% من احتياجاتها المائية، كما أن مصر أنفقت استثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه تعدت الـ10 مليارات دولار خلال الخطة الخمسية السابقة، واستيراد واردات غذائية هائلة بقيمة حوالي 15 مليار دولار، مع التأكيد على أهمية وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود والذي يُعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديًا لا غنى عنه.
خطر التشغيل الأحادي لسد النهضة
وأكد وزير الري، على ضرورة مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة، والالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات وافية.
كما استعرض الأخطار الناتجة عن التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ والمتمثلة في سد النهضة الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من 12 عاما على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة، واستمرار عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي خرقًا للقانون الدولي وإعلان المبادئ عام 2015 وبيان مجلس الأمن عام 2021.
وأضاف أن استمرار هذه الإجراءات يمكن أن تشكل خطرًا وجوديًا على 150 مليون مواطن في مصر والسودان، وخروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15 % من الرقعة الزراعية في مصر ومضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية.
وشدد على على ضرورة عدم الإنجراف إلى إيلاء الأولوية لمكاسب طرف بعينه على حساب خسارة الآخرين، حيث لن يكون من شأن ذلك إلا تقاسم الفقر بما قد ينجم عنه توترات، وضرورة إيلاء الأولوية للتعاون السليم بحسن نية والذي سيُفضي لتعظيم المكاسب وتقاسم الرخاء والازدهار للجميع.
