وزير القوى العاملة يستقبل وفدًا من الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون في مجال التدريب المهني
قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن الدولة تُرحب بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج فيما يخُص القضايا والملفات المشتركة في مجال العمل، مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف التدريب المهني في مقدمة اهتماماتها؛ لضخ عمالة مصرية مدربة في سوق العمل الداخلي والخارجي، موضحا أن الاتحاد الأوربي من الشركاء الاجتماعيين الأساسيين، متطلعا إلى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات والدعم الفني المتبادل، وإطلاق المشاريع الثنائية لصالح سوق العمل المصري والأوربي.
وجاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، صباح اليوم الأحد، في ديوان عام الوزارة، مع مارجريتس سكينياس نائب رئيس الاتحاد الأوروبي، والسفير كريستين برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، وماريا كانيلوبولو عضو المجلس، وصوفي فان هافيربيك رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي، وجوهانس لانشر نائب المدير العام، ووفرانسيسكو جوكويم رئيس وحدة الجوار وتوسيع المفاوضات، ولويجي يوريكا المبعوث الخاص للشؤون الخارجية والهجرة.
2023 هو العام الأوروبي لتنمية المهارات
وقال المسؤول الأوروبي ورئيس الوفد الأجنبي، إن 2023 هو العام الأوروبي لتنمية المهارات، وأنها فرصة للتعاون بين بلدان الاتحاد الأوربي ومصر في مجال التدريب المهني، وتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الخارجي طبقا للمعايير الأوربية في مجال العمل، موضحا أن مصر شريكا رئيسيا كونها دولة ذات أهمية استراتيجية على كافة المستويات، ومن هنا جاءت أهمية تفعيل التعاون في المرحلة المقبلة في ملفات العمل، خاصة وأن أوروبا تضع هذا الملف من أبرز ملفاتها في الفترة المقبلة، بجانب القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن هناك حرصا على التشبيك بين المؤسسات في أوربا مع مثيلاتها في مصر خاصة المُهتمة بقضايا العمل.
ورصد رئيس الوفد الأوربي رؤيته في التعاون المستقبلي من خلال مشروع مشترك لتنمية المهارات والشراكة في مجال التدريب المهني وتنمية المهارات، سيتم البدء في رسم خطة وبرنامج مشترك لتنفيذه، وإدارته، من خلال فريق عمل مشترك.
وأجاب الوزير على استفسار المسؤول الأوربي، بشأن دور القطاع الخاص في التعاون مع الوزارة، وقال إن القطاع الخاص شريك رئيسي مع وزارة القوى العاملة، وتوجهات الدولة تسير في اتجاه الحوار والتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين في بناء الوطن والجمهورية الجديدة، موضحًا للمسؤول الأوروبي مجموعة النماذج على أرض الواقع التي تؤكد ذلك التعاون، منها التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية ممثلا عن القطاع الخاص في تطوير مناهج التعليم الفني، ودعم المدارس الفنية والصناعية لتأهيل الطلاب على مهن يحتاجها سوق العمل، مع الوضع في الاعتبار الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا المجال.
وخلال اللقاء، تحدثت أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، عن أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوربي في مجال الدعم الفني وتبادل الخبرات، موضحة أن وزارة القوى العاملة تنفذ خطة التدريب المهني السنوية على قدم وساق من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل في قرى مصر الواقعة في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأن الهدف من تفعيل التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوربي في المرحلة المقبلة ليس فقط تصدير عمالة مُدربة إلى سوق العمل الأوربي، وإنما أيضا تأهيل العامل المصري على سوق العمل في كل مكان.
