وزيرة التضامن: مواجهة المخدرات تحظى باهتمام الرئيس.. وأولوية على جدول أعمال الحكومة
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات، تعد وثيقة استرشادية للدول العربية لتطوير سياساتها في مجال خفض الطلب على المخدرات ومظلة رئيسية لتبادل الخبرات الإقليمية وتحقيق التكاتف العربي؛ لمجابهة التزايد الهائل في معدلات انتشار مشكلة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها بين الشباب العربي.
الوقاية من أخطار المخدرات
وأوضحت القباج، خلال إطلاق أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، أن فريق عمل الوثيقة يتكون من خبراء مصريين تابعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وفريق عمل المراجعة المكلف من الجامعة ومكتب الأمم المتحدة، والذين حرصا على أن تتماشي هذه الوثيقة مع كافة المعايير الدولية في الجوانب الوقائية والعلاجية، بجانب استنادها على منهج حقوقي في التعامل مع هذه القضية وأن تستند في إطارها المرجعي إلى المبادئ الرئيسية للاتفاقيات الدولية الثلاث للرقابة علي المخدرات وأن تتكامل محاور عملها مع تحقيق دولنا العربية لعدد من أهداف التنمية المستدامة وفقا للإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التضامن، أن موضوع مكافحة المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية في السنوات الثمانية الأخيرة بشكل خاص باعتباره من أهم أولويات العمل التنموي في مصر، وإن كانت التجربة والخبرة المصرية لمواجهة مشكلة المخدرات عريقة للغاية وتعود إلى العقد الثالث من القرن الماضي، ويبدو هذا الاهتمام جليا في إنجاز الخطة الوطنية الشاملة 2023-2027 لمكافحة المخدرات-جانبي العرض والطلب، والتي تحظي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجار الإعداد لإطلاقها في القريب العاجل، وتأتي تجسيدا لتوجيهات الرئيس باتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعي متعدد الأوجه غايته معالجة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها، وعليه فقد اجتمعت الوزارات وكافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لرسم مسار جديد للعمل في المستقبل.
كما أكدت توجيهات رئيس الجمهورية على ضرورة أن تستند مواجهة الظاهرة إلى منطلق تنموي شامل في التعامل مع الظاهرة في شقيها الوقائي والعلاجي، وهو المنطلق الذي يؤكد على التزام الدولة بتنمية الجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية وكافة الوسائل التي من شأنها أن تُبعد المجتمع عن أخطار المواد المخدرة، ويستهدف أيضا بناء قدرات الكوادر المعنية بالمشكلة وتعزيز المشاركة الشبابية والأنشطة التطوعية المجتمعية في خفض الطلب على المخدرات.
وأشارت إلى التأكيد على حرص مصر على دعم كل جهد دولي وإقليمي في هذا الصدد، واستعدادها الكامل لنقل الخبرة المصرية في هذا المجال وكذلك الاستفادة من كافة التطورات والخبرات المتحصلة لدى كافة الدول الصديقة إيمانًا من الدولة المصرية بأهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مواجهة مشكلة المخدرات العابرة لكافة الحدود الجغرافية.
