زراعة الشيوخ توصي بفرض عقوبات على شركات الأسمدة غير الملتزمة بضوابط التصدير
أوصى تقرير لجنة الزراعة والري بـمجلس الشيوخ بشأن الدراسة المقدمة منها عن “اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر”، والذى أعدته اللجنة بالاشتراك مع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، على فرض عقوبات على شركات الأسمدة حال عدم التزامها بضوابط التصدير.
توصيات زراعة الشيوخ بشأن ضبط منظومة توزيع الأسمدة في مصر
وتضمن التقرير الذي وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها، منذ قليل، توصيات بشأن تقديم خدمات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالي، وذلك من خلال إعداد المرشدين الزراعيين المتخصصين في الأنواع المختلفة من المحاصيل وشتى وسائل الإعلام المختلفة وإعداد حملة قومية لجهاز الإرشاد الزراعي للمساعدة على زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي ودعمها (تخفيض التكلفة - زيادة الإنتاجية - تحسين الجودة)، ووضع ضوابط وقواعد أساسية حاكمة لعمليات التصدير وأن تكون ملزمة لجميع الأطراف.
وفي حالة عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بالضوابط التي تضعها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يتم فرض عقوبات على تلك الشركات المخالفة، وتحقيق سياسة سمادية متوازنة بشأن التربة والمياه والمحصول من خلال قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي المختصة بإعادة تحليل التربة والمياه، وتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة بمختلف أنواعها وإعادة دراسة المقننات المائية لمختلف المحاصيل.
وتضمنت التوصيات أيضا، ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والتوجه نحو إنتاج واستهلاك الأسمدة المركبة أو المخلوطة (NPK) لتقليل الفاقد من الأسمدة تبعًا لنوع التربة والمحصول، وميعاد التسميد، وطرق الري، بما يحقق التوازن في استخدام الأسمدة، ويخدم الأرض والمياه، ويحقق إنتاجية كبيرة في المحصول بجودة عالية تؤدي إلى ارتفاع العائد المحقق للمزارعين، والعمل على سرعة الانتهاء من منظومة الحيازة الإلكترونية (كارت) الفلاح الذكي الذي سيسهم بدوره المنوط له في ضبط منظومة توزيع الأسمدة في مصر.
