مشيرة خطاب: القومي لحقوق الإنسان ليس جهة تنفيذية فقط.. ولكنه يتابع ويلاحظ أداء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعات لجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، لبحث عدد من التشريعات المتصلة بالقضايا الحقوقية المدرجة على الأجندة التشريعية في دورة الانعقاد الحالي.
ففي جلسة لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، استعرضت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس التعاون المثمر بين المجلس والبرلمان لتمرير تشريعات أساسية تحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودعت إلى الإسراع بطرح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في ضوء المناقشة الدائرة في اللجنة المصغرة المشكلة من قبل مجلس النواب.
وأكدت خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس جهة تنفيذية ولكنه يقوم بالمتابعة وإبداء الملاحظات حول الأداء المتصل بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
وأشارت إلى إسهام المجلس الحالي بأدلة تدريب متطورة تقدم لأجهزة الدولة لتطبيقها منها دليل خاص بكيفية معاملة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وآخر خاص بمنظومة الأمم المتحدة الشاملة لحقوق الإنسان.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
وقالت أن من دواعي فخر المجلس قيامه بتنفيذ برامج طموح لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلاب المدارس والجامعات شارك فيه أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة حتي الآن. ودعت خطاب إلي تبسيط بنود الاستراتيجية الوطنية للجمهور العام. شارك في اللقاء أعضاء المجلس عبد الجواد أحمد ومحمد ممدوح وعزت إبراهيم.
وفي اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء أحمد العوضي، مع المجلس القومي لحقوق الانسان بشأن تعديل قانون الجنسية، دارت المناقشات حول عرض مشروعي القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، واستطلاع رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان كأحد الجهات والهيئات التي أوجب الدستور بأخذ رأيها في مشروعات القوانين التي تتعلق بمجال عملها، والتصويت عليه تمهيدًا لعرضه علي البرلمان بجلسته العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
ويتضمن مشروعا القانون استبدال نصوص المواد أرقام الرابعة البندين أولًا وثالثًا، والرابعة مكرر، والسادسة الفقرة الثانية، بغية تفعيل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق والتأكيد علي أحقية الرجل والمرأة علي حد سواء في إكساب الجنسية الأصلية للأبناء علي أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية، إضافة إلى تعزيز الحصول علي النقد الأجنبي من خلال إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشتري عقار من القطاع الخاص، وكذلك إجازة سداد البرامج الاستثمارية ورسوم طلب الحصول علي الجنسية المصرية نقدًا شريطة دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ الجمركية.
وعقب المناقشة وإبداء الملاحظات، قامت اللجنة بالتصويت علي مشروعي القانون بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه عالية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية لإقرارهما. شارك في النقاشات وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، وهاني ابراهيم عضو المجلس، وأحمد نصر المستشار القانوني للمجلس.
