حالات محددة لإلغاء تراخيص مزاولة مهنة المرشد السياحي.. ومقترح بتعديل لائحة القانون وإضافة غرامات
تقدمت نائب بـ مجلس الشيوخ بمقترح تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 1983، وذلك بعد إلزام القانون المرشد السياحي بتجديد تراخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات، على أن يتم التجديد قبل نهاية الترخيص بشهرين.
حالات إلغاء تراخيص مزاولة مهنة المرشد السياحي
ونصت المادة 23، على أن ينتهي العمل بالترخيص في الأحوال الآتية:
- صدور حكم نهائي ضد المرشد بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- إذا طلب المرشد كتابة إعفاءه من الاستمرار في العمل.
- عدم تجديد الترخيص خلال المواعيد المشار إليها بهذا القانون.
- إذا لم تستكمل قيمة التأمين - الذي يلتزم المرشد بتقديمه - خلال شهر من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بما يكون قد خصم منه من غرامات.
وتضمن مقترح النائبة بأن تحدد غرامة عند تأخير مزاول مهنة المرشد السياحي، عن تجديد الترخيص، على أن يتم التجديد دون الحاجة إلى إلغاء الترخيص ودون الاضطرار إلى إعادة اختبارات المرشدين، مما يقلل فرص إهدار الوقت.
يذكر أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق خلال الجلسة العامة السابقة، على حساب ختامي موازنة مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2021/2022، وكذا الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات قطاع الأموال والأملاك للسنة المالية 2021/2022.
