الحكومة توافق على منح الرخصة الذهبية لشركتين
وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركتين، إحداهما شركة "بي إس إتش BSH" للأدوات المنزلية، التابعة لشركة "بوش" الألمانية؛ لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية، على مساحة ١٦٠٠٣٤،٨٨م2 بالمنطقة الصناعية جنوب A6 بمدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية، على أن يتم تشغيل المرحلة الأولى (مصنع البوتاجاز) بحلول الربع الأخير من عام 2024.
الحكومة توافق على منح الرخصة الذهبية لشركتين
وشركة "بيكو مصر" لصناعة الأجهزة المنزلية؛ لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع السلع الاستهلاكية المعمرة والأجهزة الكهربائية، ويشمل ذلك الثلاجات والأفران والغسالات والمجففات وغسالات الصحون وأجهزة التليفزيون والتكييف وحقن البلاستيك، وتعبئتها وتغليفها وتجميع مكوناتها. ويُقام المصنع على مساحة ١١٣٩٨٤م2 بالمنطقة الصناعية جنوب مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية، على أن يتم تشغيل المصنع نهاية العام الجاري.
ونص قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" الصادرة لكل من الشركتين، على قيام كل شركة بإقامة المشروع الخاص بها وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له، بحيث تكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
كما نص القرار على أن تلتزم الشركتان الحاصلتان على "الرخصة الذهبية" بتنفيذ المشروع خلال البرنامج الزمني المقرر، كما تلتزم بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع.
وتتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة تنفيذ المشروعات والتأكد من استكمال تنفيذها وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركتين المشار إليهما بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، على أن يعرض رئيس الهيئة تقارير دورية بشأنها.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك في إطار متابعة مستجدات عدد من مشروعات الوزارة، وخلال اللقاء، عرض الدكتور عمرو، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض النقاط المتعلقة بمشروعات الوزارة، والتي من بينها مدينة مصر الرقمية، وكذا الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة أملاك الدولة.
وفيما يتعلق بمشروع مدينة مصر الرقمية، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن هناك تصورا مقترحا بشأن المدينة يتمثل في إقامة مدينة تعليمية افتراضية لتقديم مسار تدريبي رقمي معتمد في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحدد الوزير الفئات المستهدفة بالخريجين الذين لديهم قابلية شغل وظائف تكنولوجية متخصصة، وخريجين يرغبون في تغيير مسارهم المهني، أو شغل وظائف تكنولوجية ملائمة، وطلاب في مختلف مراحل التعليم، مشيرا في هذا الإطار إلى التدريب المستهدف، والمهارات التكنولوجية، وأنماط التدريب، وآليات التنفيذ، والتكلفة الاستثمارية للمشروع.
