محلية النواب توافق على نظام التوقيت الصيفي بمشروع قانون الحكومة
وافقت لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
محلية النواب توافق على نظام التوقيت الصيفي بمشروع قانون الحكومة
وأعلنت اللجنة، إعداد تقرير عن مشروع القانون للعرض على المجلس خلال الجلسات الجلسات العامة المقبلة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على:
اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.
وتنص المادة الثانية على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كانت الحكومة أكدت أن ذلك يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا منها لترشيد استغلال الطاقة، موضحة أن عودة التوقيت الصيفي لسعي الحكومة للحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة.
وأشارت إلى أن الدراسات التي تم عملها على مدار الفترة الماضية، أثبتت أن تطبيق التوقيت الصيفي يوفر 10% من إجمالي الاستهلاك.
وأضافت هذه النسبة التي ستوفر طاقة كبيرة في ظل ظرف عالمي يمر به العالم وارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد البترولية جيدة، موضحة: أننا نحتاج هذه المواد لتشغيل محطات توليد الكهرباء، والدراسات تثبت وفرة هذه النسبة، وهذه وفرة جيدة ونحتاجها في ظل الارتفاعات الكبيرة.
