المجمع مُقام على 52 فدانًا.. محافظ الفيوم يُسلم عقود الوحدات الصناعية للمستفيدين
سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عقود المرحلة الأولى للوحدات الصناعية للمستفيدين.
جاء ذلك خلال الحفل الذي تم تنظيمه بقاعة الاجتماعات بمقر جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، ثم تفقد المحافظ ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عددًا من الوحدات بالمجمع الصناعي على أرض الواقع بالمدينة نفسها، استمرارًا لاحتفالات محافظة الفيوم بعيدها القومي.
وحضر الحفل اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء طارق جمال الدين محمد رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، ومحمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأشرف درويش مدير فرع الجهاز بالفيوم، وعدد من المستفيدين بالوحدات الصناعية.
محافظ الفيوم يهنئ المستفيدين بالوحدات الصناعية
خلال كلمته بالحفل، هنأ محافظ الفيوم جميع الحضور بشهر رمضان الفضيل، معربًا عن سعادته بمشاركة المستفيدين بالوحدات الصناعية بالمجمع الصناعي بمدينة الفيوم الجديدة، فرحتهم بتسلم عقود وحداتهم، للبدء في التصنيع والإنتاج، بما يفتح أبوابًا جديدة للرزق ويوفر فرصًا متنوعة للعمل.
وقال إنه تابع بنفسه المجمع الصناعي منذ مراحله الإنشائية الأولى، والذي يأتي على مساحة 52 فدانًا، مثمنًا دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهودها المثمرة من خلال تعاونها البناء مع محافظة الفيوم، بما أسهم في سرعة الانتهاء من أعمال المجمع الصناعي، وطرح وحداته الصناعية أمام المستثمرين.
محافظ الفيوم يؤكد على أهمية التوسع في الإنتاج الزراعي
وأوضح المحافظ، أن مختلف دول العالم تسير على مسارين للتنمية الاقتصادية، الأول: التوسع في الإنتاج الزراعي من خلال الميكنة الزراعية المتطورة والأساليب الحديثة للري، والثاني: التنمية الصناعية بداية من الصناعات الحرفية الصغيرة وصولًا للصناعات الثقيلة، كونهما مسارين من مسارات الضمانة الأكيدة للاستقرار الاقتصادي الممتد.
وأكد أن كثير من الدول المتقدمة أخذت على عاتقها تنفيذ المشروعات الصناعية العملاقة، بجانب الاهتمام بالقطاع الزراعي والعمل على تطويره، لافتًا إلى أهمية التوازن والتنسيق خلال العمل على هذين المسارين، مع الأخذ في الاعتبار دور المقومات الأساسية لنجاح كل مسار.
