هل يلجأ البنك المركزي لـ رفع أسعار الفائدة 3% غدًا؟.. خبيرة توضح
قالت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال، إن أغلب التوقعات تميل إلى رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمعدل 2 إلى 3٪، خلال اجتماعه المقبل الذي سيعقد غدا الخميس.
وأضافت خبيرة أسواق المال في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه في ظل ارتفاع معدلات التضخم بصورة متسارعة وخروجها عن النسب المستهدفة خلال الشهر الماضي، فضلا عن الضغوطات التي تواجه العملة المحلية والأزمات الحالية التي يشهدها الاقتصاد المصري، قد يتجه البنك المركزي إلى تحريك سعر الصرف خلال الاجتماع المقبل.
وأكدت يعقوب في تصريحاتها، أن خلال الظروف الاقتصادية الطبيعية يكون رفع سعر الفائدة ذو تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار والقطاع الصناعي، نظرا لأنه يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل وبالتالي يسبب ضغوط على الشركات لزيادة رؤوس أموالها، ولكن في ظل الأوضاع التي نشهدها، خاصة مع ارتفاع وتيرة معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، يكون رفع سعر الفائدة من 2 إلى 3٪، وتبني سياسات سعر صرف مرنة، هي الحلول الأنسب بالوقت الحالي.
تأثير رفع الفائدة على البورصة
وأوضحت الخبيرة بأسواق المال، أن البورصة تتأثر بصورة سلبية عند رفع سعر الفائدة بالظروف المعتادة، بينما في ظل الظروف الحالية التي يشهدها الاقتصاد المصري وأزمة التضخم، لن يتأثر أداء البورصة بشكل كبير، حيث إن ارتفاع معدلات التضخم بما يفوق العائد بالبنوك أدى إلى اتجاه العديد من المستثمرين للبحث عن أصول للحفاظ على قيمة أموالهم، مشيرة إلى أن الأسهم المطروحة بالبورصة مازالت رخيصة بشكل كبير، حيث إنها لم يعاد تقييمها بما يوازي انخفاض قيمة العملة، الأمر الذي أدى إلى جعل البورصة جاذبة للمستثمرين للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض العائد مقابل التضخم بالبنك.
ولفتت يعقوب إلى أن الاتجاه نحو رفع سعر الفائدة ليس فقط لكبح جماح التضخم المتصاعد، ولكن أيضا لأن الدولة تحتاج إلى المزيد من الأموال الساخنة والعملة الصعبة، حيث إن رفع الفائدة سيساهم في جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة، مما يؤدي إلى دخول المزيد من السيولة الأجنبية.
وأشارت الخبيرة بأسواق المال، إلى أن أزمة التضخم الحالية هي أزمة مستوردة، حيث إنها نتيجة لارتفاع الأسعار والتكلفة العالمية، موضحة أن مصر دولة مستوردة، لذا تأثرت بشكل كبير.
