خبير يتوقع نسبة فائدة الشهادات الجديدة بالبنوك قبل انتهاء اجتماع البنك المركزي المصري
يجتمع البنك المركزي المصري في الوقت الحالي لتحديد نسبة الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض سواء بالتثبيت أو رفعها بنسبة تقدر من 2 الى 3%، وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد والمؤسسات المالية.
وقال علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن أغلب التوقعات تتجه حاليًا إلى قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمعدل يتراوح بين1 لـ 3%، خلال اجتماع السياسة النقدية المنعقد في الوقت الحالي، في ظل تسارع وتيرة معدلات التضخم.
هل يقوم البنك المركزي بطرح شهادات بعائد يزيد عن 22 بالمئة؟
وتابع الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه من المحتمل أن تطرح البنوك شهادات بفوائد مرتفعة لا تقل عن 22 %، وذلك في بداية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى وجود احتمالات بتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة
وأوضح أستاذ الاقتصاد أنه بعد صرف ما يعادل 750 مليار جنيه مع انقضاء أجل شهادات الـ18 بالمئة، أصبحت هناك حاجة الى توفير أوجه ادخار أخرى لتنصب بها هذه الأموال لسحب تلك السيولة، وذلك لتجنب ارتفاع الطلب على السلع والخدمات بشكل يؤدي الى صعود معدلات التضخم، وفي ذلك الإطار يتم تقديم شهادات بعائد مرتفع من قبل البنك المركزي لمحاولة السيطرة على التضخم المتصاعد.
رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة
وأضاف الإدريسي أنه في حالة قيام البنك المركزي بإصدار قرار برفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المنعقد اليوم، لن يستهدف فقط مواجهة التضخم المتسارع، والذي بلغت معدلاته بالشهر الماضي نسبة وصلت الى 40.3 بالمئة، كأعلى معدل للتضخم في تاريخ الاقتصاد المصري، بل سيهدف أيضًا إلى جذب المزيد من الاستثمارت الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.
إلى أى مدى يتاثر الاقتصاد بـ رفع سعر الفائدة؟
وأوضح أستاذ الاقتصاد في تصريحاته، أن رفع سعر الفائدة يعد سلاح ذا حدين، حيث إنه في حين كونه أداه لتهدئة وتيرة التضخم المتصاعدة، ألا أنه يؤثر بالسلب على مناخ الاستثمار، فضلًا عن زيادة المديونية الحكومية، وذلك لزيادة فوائد الديون مع رفع أسعار الفائدة بالوقت الذي تعد فيه الحكومة أكبر مقترض من البنوك.
شهادات الاستثمار قبل انتهاء قرار البنك المركزي المصري
ولفت أستاذ الاقتصاد إلى تأثير رفع الفائدة وطرح شهادات بعائد مرتفع على البورصة، لما ينتج عنه سحب جزء من السيولة التي كانت من الممكن يتم استثمارها في البورصة، فضًلا عن اتجاه الأفراد إلى استثمار الأموال من خلال مصدر آمن لا يوجد به مخاطرة.
وأشار الإدريسي إلى وجود حلول أخرى لتحجيم التضخم، موضحًا أن رفع سعر الفائدة ليس العامل الوحيد المتحكم في تهدئة نسب التضخم، فهناك عدة عوامل أخرى تتحكم بمعدلات التضخم، ومن ضمنها سياسات الإنتاج، وحجم المعروض من السلع والخدمات.
