الرقابة المالية تلزم الشركات بالحصول على التقارير المطورة للشراء بالهامش
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية من تطوير تقرير يرصد تطور عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش بالنسبة للعميل، على أن تتم إتاحته للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة لتقديم التمويل الهامشي، وذلك لمساعدتهم على دراستها وتحليلها ليتمكنوا من اتخاذ قرارات سليمة بشأن تمويل العملاء بالهامش وفقًا لدرجة مخاطر العميل، وذلك دعما لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات.
يتضمن التقرير الجديد بيانات تفصيلية تخص كافة الأمور المرتبطة بعمليات الشراء بالهامش، ومنها نسب تركز وتوزيع التمويل الهامشي على الأوراق المالية مقسمة وفقًا لمؤشرات البورصة وعلى مستوى السوق وكذلك موقف العميل من حيث نسبة المديونية مقابل الضمانات، وكذلك توزيع الهامش على مستوى الشركات الأعضاء وترتيب هذه الشركات، فضلًا عن بيانات أخرى تتعلق بتاريخ تعاملات العميل وفقا لعدة محددات منها إيقاف العميل أو إيقاف أوراق مالية عليها هامش بمحفظته وكذلك موقف الأرصدة الصفرية.
استراتيجية الهيئة
تأتي هذه الجهود من واقع متابعة وتحليل الممارسات الفعلية للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وتقييم مدى الالتزام بدراسة وتحليل المخاطر قبل منح التمويل الهامشي وفقًا لحالة العميل وأداء الورقة المالية، حيث تم رصد العديد من الحالات التي كان يتوجب على تلك الجهات القيام بإجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم تمويل لإجراء عمليات شراء بالهامش مما أدى إلى ارتفاع نسبة المخاطر في بعض الأوقات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد أصدرت تعديلات على قواعد تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، حيث ألزمت الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط إجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي وذلك من خلال دراسة وتحليل المخاطر المرتبطة بالتعامل على كل ورقة مالية مدرجة بقائمة الأوراق المالية المقبولة لديها والمسموح بمزاولة عمليات الشراء بالهامش عليها، وضرورة التحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش ومصادر التمويل المتاحة لهم وملاءتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية والتعرف على نمط تعاملاتهم السابقة وتحليل تلك البيانات، والاستعلام من خلال الجهات التي تحددها الهيئة عن حجم التمويل الممنوح للعملاء ومجموعاتهم المرتبطة على مستوى السوق ونسبة الضمانات لإجمالي التمويل ومدى تعرضهم خلال الفترة السابقة على منحهم التمويل لعدم القدرة على سداد الالتزامات المترتبة على قيامهم بعمليات الشراء بالهامش، وعلى الشركة وأمين الحفظ الاحتفاظ بتلك الدراسة بملف العميل وتحديثها بحد أدنى مرة كل اثني عشر شهرًا أو كلما استلزم الأمر ذلك والالتزام بموافاة الهيئة والبورصة المصرية بأي بيانات أو مستندات يطلبونها وفقًا لهذا البند.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تطوير التقرير الجديد يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعظيم دور مديري وإدارات المخاطر لدى الجهات الأعضاء لضمان استقرار الأسواق وسلامة التعاملات، ما يجنب الأسواق أي مخاطر نظامية عبر تطبيق نماذج وأساليب عمل استباقية لإدارة المخاطر.
