اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين احتجاجا على قانون التقاعد
اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين، مساء اليوم الخميس، احتجاجا على قانون التقاعد الذي مررته الحكومة الفرنسية دون تصويت من البرلمان، استنادا على قاعدة دستورية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد انتقد في وقت سابق اليوم، تصاعد أعمال العنف في المظاهرات الأخيرة احتجاجا على خطته لإصلاح نظام التقاعد، داعيا قادة المعارضة إلى الانضمام إليه في إدانتها.
وقال خلال رحلة إلى جبال الألب لاستعراض خطة على مستوى البلاد للحفاظ على المياه فيما تستعد البلاد لصيف آخر يتسم بالجفاف: إن هناك مشاهد عنف غير مقبولة في الأسابيع الماضية، مضيفا: العنف أصبح نوعا من العادات بين بعض الأشخاص، يجب أن نظهر قدرا أكبر من الحزم في مكافحته، لا شيء يبرر العنف في مجتمع ديمقراطي.
عنف في فرنسا بسبب قانون التقاعد
وتصاعدت الانتقادات لخطة ماكرون لرفع الحد الأدنى للتقاعد بواقع عامين إلى 64 عاما، منذ أن أعلنت الحكومة في 16 مارس أنها ستتجاوز التصويت على مشروع القانون في الجمعية الوطنية، ما أدى إلى اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب.
ويخطط المجلس الدستوري الفرنسي للبت في التشريع في 14 أبريل.
وأدان الرئيس الفرنسي أيضا المصادمات العنيفة في غرب فرنسا مطلع الأسبوع التي اندلعت بسبب إنشاء خزانات مياه كبيرة يقول المعارضون إنها سوف توفر الري لقطاع الزراعة على حساب المياه الجوفية مما سوف يفاقم الجفاف.
