الحبس 10 سنوات لكل من استخدم حيوانًا خطرًا وأصاب شخصًا بعاهة مستديمة.. مشروع قانون جديد بالبرلمان
يناقش مجلس النواب خلال جلسة عامة مقبلة، مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من عدد من النواب، الذي ينظم عملية اقتناء الحيوانات الخطرة، واصطحابها بالأماكن العامة.
تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
وتناول مشروع القانون المقدم في مواده المحددة للعقوبات، عقوبة الحبس 10 سنوات لكل من استخدم حيوانًا خطرًا وأصاب شخصا بعاهة مستديمة، حيث نصت المادة 17، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
وفي سياق آخر، كان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أوضح أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يحتاج إلى تحديث تشريعي، مشيرا إلى أنه عقد عام 2020 جلسة موسعة في قاعة مجلس الشيوخ لمناقشة الأمر، بحضور محافظين وممثلي المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن التشريع الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قدم داخل البرلمان قبل الحادث الأخير الخاص بعقر كلب إعلامية شهيرة لجارها، لافتا إلى أن تلك الحوادث متكررة في الأرياف والمراكز.
وأشار السجيني إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به ليس معنيًا بحماية حق الإنسان فقط، بل معني أيضًا بحقوق الحيوان، نافيًا وجود خلاف على مشروع القانون داخل البرلمان.
