التفاصيل الكاملة لطلب شركة المنصور فتح شرائح ضريبية للسجائر تمهيدًا لرفع أسعارها | انفراد
علم القاهرة 24 أن شركة المنصور الدولية للتوزيع، وكيل شركة إمبريال توباكو العالمية، وجهت خطابا لرئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، لاطلاعه على الأزمات التي تواجه قطاع السجائر، مطالبة بفتح الشرائح الضريبية لتتمكن من زيادة الأسعار في الفترة المقبلة.
شركة المنصور توجه خطابا لرئيس لجنة الخطة والموازنة
وقالت الشركة في خطابها، إن الوضع المالي لصناعة السجائر متأزم في ظل ما يمر به العالم من متغيرات كثيرة لها تأثيرات سلبية على أرباح شركات صناعة السجائر بل ويهدد استمرارية النشاط ومنها أزمة فيروس كورونا خلال الفترة من يناير 2020 وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في مارس 2022 وأثرت في التجارة العالمية.
وأشارت الشركة إلى الخلل الحاد في سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع تكلفة الشحن لجميع المنتجات.
وأكدت شركة المنصور، أن هذه العوامل أدت إلى ارتفاع التكلفة بشكل كبير جدا مما يستحيل معه استمرار النشاط في حالة عدم رفع الأسعار والذي سوف يؤدي إلى آثار سيئة أهمها:
- تسريح العمالة.
-انخفاض حصيلة الدولة الهامة من تلك الصناعة.
- زيادة تهريب السجائر لعدم وجود المنتج المحلي.
وقدمت الشركة حلا للأزمة عن طريق تمكين الشركات من رفع أسعار السجائر موضحة أن الشركات لا تستطيع رفع الأسعار بسبب عدم فتح الشرائح الضريبية على مدار الثلاث سنوات السابقة لأنه في حالة رفع السعر دون فتح الشرائح السعرية وتحول السجائر من شريحة لشريحة أعلى سوف يؤدي إلى تحمل أعباء ضريبية أعلى وكذلك خسائر كبيرة جدا مما سيؤدي إلى توقف النشاط كليا.
وأوضحت أن الحل الوحيد هو فتح الشرائح الضريبية حتى تتمكن شركات السجائر من رفع أسعارها وتغطية ارتفاع التكاليف وتظل في نفس الشرائح الضريبية وهو ما كان يحدث في السابق وتوقفت عند آخر فتح للشرائح في فبراير 2020.
وطالبت الشركة رئيس لجنة الخطة والموازنة بفتح الشرائح عن طريق تعديل القانون وعرضه على مجلس النواب لاقراره طبقا للقانون حتى لا تصل الشركات إلى الآثار السيئة التي تم ذكرها.
واقترحت الشركة أن يتم فتح الشرائح على النحو التالي:
الشريحة الأولى حتى 35 جنيها
الشريحة الثانية من 35 جنيها حتى 50 جنيها
الشريحة الثالثة أكثر من 50 جنيها.
وذكرت أن فتح هذه الشرائح يتيح للشركات إمكانية رفع أسعارها على النحو الذي تغطي به التكاليف المتزايدة وفي نفس الوقت لكل شركة الحق في زيادة الأسعار أو عدم زيادتها وفقا لأهدافها بما يحقق مصالحها وهو ما يعني عدم إجبار أي شركة على رفع الأسعار حيث سيكون رفع الأسعار ذاتيا وفقا لرؤية كل شركة وأهدافها.
