آي صاغة: تجار الذهب يتلاعبون بالأسعار.. والجرام ارتفع 155 جنيهًا خلال أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 7.7%، في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.4% في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.
جرام الذهب يرتفع 155 جنيهًا خلال أسبوع
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 155 جنيهًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات يوم الاثنين الماضي عند مستوى 2020 جنيهًا، ولامس مستوى 2260 جنيهًا، واختتم التعاملات مساء أمس السبت عند مستوى 2175 جنيهًا.
وأضاف: بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 8.6 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1978.3 دولار، وتراجعت لمستوى 1948 دولارا، ثم ارتفعت لمستوى 1983 دولارًا، واختتمت التعاملات مساء الجمعة الماضية عند مستوى 1969.7 دولار.
وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2486 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1864 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1450 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 17400 جنيه.
ولفت إلى أن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 25 جنيهًا، خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2200 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2225 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2175 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وأشار إمبابي، إلى استخدام كبار تجار السوق فزاعة الفائدة، للتلاعب في الأسعار عبر أوهام العرض والطلب، والترويج لارتفاع أسعار الذهب بفعل رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة، موضحًا أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يستهدف السيطرة على التضخم من خلال التقييد النقدي، وسحب السيولة من السوق لتفادي صدمات العرض، وأن سلوكيات المواطنين ستحدد اتجاهات حركة أسعار الذهب بين الصعود والهبوط خلال الفترة المقبلة.
وفي وقت سابق، قرر البنك المركزي المصري، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2% إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، كما قرر البنك المركزي المصري، رفع سعر الائتمان والخصم إلى 18.75%.
وعلل البنك المركزي رفع سعر الفائدة، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي.
