استمالة الأطفال جنسيًا وتغيير أسمائهم.. أزمة تهز التعليم البريطاني
تدرس المملكة المتحدة، خلال الفترة الحالية، مشروع قانون جديد يقضي بمعاقبة المدرسين بالحبس حال عدم إبلاغهم عن رصد أي حالات للتعدي على الأطفال أو استمالتهم جنسيًا من قبل العصابات التي باتت تهدد بريطانيا خلال الفترة الحالية.
وكشف تقرير صادم، تداولته وسائل الإعلام البريطانية، عن وجود عشرات المدارس تمارس أدوارًا غير قانونية حول الجنس مع الأطفال، حيث كشفت التحقيقات أن 39 مدرسة في بريطانيا تخيّر الأطفال بشأن التعامل بغير جنسهم وتغيير أسمائهم واستخدام المراحيض الخاصة بالجنس الذي يفضّلونه وتتعمد إخفاء ذلك عن أولياء أمورهم.
رئيس الوزراء يتخذ إجراءات حول أزمة هوية جنس الطفل
من جهته، تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بنشر إرشادات للمدارس حول القضايا المتعلقة بالهوية الجنسية في غضون أسابيع، بعدما اتهم قادة التدريس الحكومة بالتباطؤ وترك المدارس في مرمى النيران.
يأتي ذلك بعدما أفاد مركز أبحاث بأن مبادئ الحماية يتم تجاهلها بشكل روتيني في العديد من المدارس الثانوية، عندما يتعلق الأمر بالهوية الجنسية.
وذكرت ورقة بحثية من مركز أبحاث Policy Exchange اليميني أن عددًا من المدارس الثانوية لم تبلغ أولياء الأمور بمجرد أن شكك الطفل في هويتهم الجنسية، واستند البحث إلى ردود على طلبات حرية المعلومات FoI من 154 مدرسة من أصل 24000 مدرسة في إنجلترا.
وقال جيف بارتون، الأمين العام لرابطة قادة المدارس والكليات ASCL، إن المدارس تبذل جهودًا كبيرة لتقديم الدعم والرعاية للتلاميذ، لكن التقرير ساهم في خلق بيئة صعبة تهيمن عليها وجهات النظر القوية.
