1200 دولار زيادة عن العقد.. القصة الكاملة لأزمة شركة الـ VAR
أثار غياب تقنية حكم الفيديو المساعد المعروفة إعلاميًا باسم الـ VAR، عن مباريات الدوري المصري بداية من الجولة الـ 22 العديد من اللغط بين جماهير الأندية المصرية، التي كانت ترى أن وجود التقنية يقلل بشكل كبير الأخطاء التحكيمية التي تظهر خلال المباريات المحلية.
الشركة المسؤولة عن تشغيل وتوريد عربيات الـ VAR للدوري المصري قررت وقف التعامل مع اتحاد الكرة المصري؛ بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة، رغم الوعود التي حصلوا عليها أكثر من مرة من مسؤولي الاتحاد.
القاهرة 24 توجه بالسؤال للعديد من المصادر داخل اتحاد الكرة، وخارجه من أجل معرفة التفاصيل الكاملة للأزمة التي طرأت على السطح في الفترة الأخيرة، وهو ما نرصده خلال التقرير التالي:
في البداية استقر أعضاء اللجنة الخماسية التي كانت تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على التعاقد مع الشركة الإسبانية على تشغيل تقنية حكم الفيديو المساعد، مقابل 1800 دولار في المباراة الواحدة، على أن تكون مدة العقد 1020 مباراة، ويتضمن العقد شراء السيارات الخاصة بالتقنية عقب نهاية التعاقد.
وتعاقد اتحاد الكرة أو اللجنة الخماسية مع الشركة الإسبانية جاء بعد مفاضلة بين عدد من العروض من الشركات العاملة في المجال نفسه، إلا أنهم فوجئوا ببعض المتغيرات عند بدء التشغيل؛ حيث السيارات المستعملة بدلًا من الجديدة، وشباب لا يمتلكون أي خبرات تم وضعهم كفنيين داخل عربات التقنية.
الشركة أخبرت اتحاد الكرة أن ما يحدث مجرد بداية، وهو ما دفع المسؤولين للموافقة على أن يكون لمدة ثلاثة أشهر فقط، كفترة تجريبية.
مسؤولو اتحاد الكرة رفضوا سداد أي مستحقات للشركة الإسبانية بسبب عدم التزامهم بالبنود التي تم الاتفاق عليها، الأمر الذي يعرض مسؤولي الاتحاد للمسألة القانونية في حال سداد أي مستحقات.
أحد المسؤولين باتحاد الكرة حاول الوصول لحل مع الشركة، وتم الاتفاق على أن يتم سداد مبلغ 3000 دولار للشركة نظير المباراة الواحدة بدلًا من 1800 دولار، على أن يتم شراء الأجهزة والسيارات المجهزة مقابل ما يقرب من 427 ألف دولار.
