لتداول شهادات الكربون.. اقتصادية النواب تناقش مشروع قانون سوق رأس المال
تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب خلال اجتماعها غدا الاثنين مناقشة مشروع القانون المقدم من عدد من الأعضاء بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك بالاشتراك مع لجنتي الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون سوق رأس المال
ويستهدف مشروع القانون المقدم، وفقا للمذكرة الإيضاحية للمشروع، أن يكون للدولة المصرية سند تشريعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في البورصة، إذ من المهم عندما نتحدث عن تشريعات للحد من التلوث المناخي بما فيها فرض عقوبات على المتسبب فيه، أن تخاطب تشريعاتنا أيضًا سبل تحفيز للمستثمرين على خفض الانبعاثات الكربونية، وتكون فرصة للربح للمستثمر المحافظ على الحد الآمن منها.
كما تعقد لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب اجتماعا غدا الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بعد انتهاء الجلسة العامة، ومن المقرر أن تستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن عدم التزام الشركات الحكومية والقطاع الخاص بتعيين نسبة الـ 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن عدم تحقيق نسبة الـ 5% من ذوي الهمم في مسابقات الدولة في جميع المؤسسات، مما يضيع حقهم في العمل، وحقهم في حجز وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي، حيث يشترط البنك وجود مصدر دخل.
كما تناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة هند حازم، بشأن عدم استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من شرط السن عند التقديم في مسابقات الوظائف التي تعلنها الحكومة، بالإضافة إلى مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن تأخر اعتمادات بطاقات الوصف الوظيفي لبعض الوزارات.
