المفتي: إهدار المال العام أشد حرمة من المال الخاص
رد قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال حكم التبرع للجمعيات الأهلية قائلا: إن الشرع الحنيف قصد حفظ المال بمفهومه العام؛ لأنه عنوان الحياة ومقصد كل البشر في التعامل.
كل الشرائع السماوية حمت المال وحفظته
وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، مُقدّم برنامج «كل يوم فتوى»، عبر قناة «صدى البلد»، أن كل الشرائع السماوية حمت المال وحفظته، والمال العام أشد حرمة من المال الخاص، ولو دققنا في الأحكام الشرعية لوجدنا أنها تحميه أكثر من المال المملوك للجميع.
ولفت الدكتور شوقي علام إلى أن هناك بعض الحالات يكون بها تفريط وإهمال، والاختلاس والرشوة من الأمور التي تعتبر تعديا على المال العام وقد نهى الإسلام عنه وحذر منه؛ لأن فاعله آثم لا محال.
وتابع شوقي علام: النبي في إدارته للأموال في المدينة، فكان صاحب النخيل يقترض شيئا مقابل المحصول، لكن جاء الرسول وقال: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم".
هل يجوز إخراج الزكاة للمؤسسات الخيرية؟
رد قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال حكم التبرع للجمعيات الأهلية قائلا: إن الأفضل إخراج الزكاة والصدقات للمؤسسات الموثوق بها، وخاصة إذا لم يكن يعلم المزكي شخصًا بعينه يستحقها، والجمعيات الخيرية المعتمدة من الدولة محل ثقة ويجوز التبرع لها بكل اطمئنان.
وأضاف علام، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأولى إعطاء الصدقة للقريب المحتاج وفي ذلك أجران: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، ولهذا قال الرسول الكريم: «ما نقصت صدقة من مال».
ولفت الدكتور شوقي علام إلى أن الشرع الشريف لم يكتفِ بفرض الزكاة وإنما وسَّع وجوه الإنفاق، ونوَّع أبواب التكافل والتعاون على الخير والبر، وإطعام الطعام للنفس وللأهل وللغير من الأمور المحببة في الشرع الشريف وخاصة في هذا الشهر الفضيل.
وتابع شوقي علام: الشرع الشريف لم يكتفِ بفرض الزكاة، وإنما وسَّع وجوه الإنفاق ونوَّع أبواب التكافل والتعاون على الخير والبر، فحث على التبرعات ورغَّب في الهدايا والصلات والصدقات، حتى يتمَّ الاكتفاء المجتمعي وتوفير صور الدعم والعون في الأزمات؛ تحقيقًا للتوجيه النبوي بأن يكون المؤمنون جميعًا كالجسدِ الواحد إذا اشتكى منه عضو تداع له باقي الأعضاء بالسهر والحُمَّى.
وعن اختيار البعض لجهات خيرية معينة، سواء رسمية أو خاصة مشهود لها بالنزاهة والخبرة، قال فضيلته: نحن نعطي براحًا وخاصة في القرى؛ فغالبًا بعضهم يعلم حال بعض، ومن الحرج والصعوبة إخراجها لمكان آخر، فالأفضل إخراجها للقريب المحتاج، ولكن الحال قد يختلف في المدن والحضر، فالأفضل إخراجها للمؤسسات أو الجهات الموثوق بها التي تقوم بأعمال نافعة للناس، وخاصة إذا لم يكن يعلم المزكي شخصًا بعينه يستحقها.
