شيخ الأزهر: الأفضل عفو الرجل عن زوجته الناشز.. ولولي الأمر تقييد المباح إذا رأى إساءة استخدامه | فيديو
قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن من الأمور التي يغفل عنها الرافضون لشريعة الإسلام، هو أن الزوج غير ملزم شرعًا بأن يلجأ إلى الضرب مع زوجته الناشز، فله أن يصبر على أذاها إن شاء وله الأجر من الله.
وأضاف أن أصل كل ذلك النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب الضرب في مناسبات عدة بلغت من الكثرة مبلغًا كاد يحمل بعض الفقهاء على القول بأن الضرب في القرآن نسخ بالسنة لكثرة ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تضربه إماء الله، وقوله: قد طاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن فلا تجدون أولئك أخياركم، وكذلك لكثرة ما ورد في أمهات كتب التشريع، مبينا أن العفو مع النشوز أولى.
وأوضح شيخ الأزهر خلال تصريحات اليوم ببرنامجه الرمضاني الإمام الطيب: الخلاصة أن كلمة وأضربوهن في القرآن الكريم ليست أمرًا مفتوحًا بضرب الزوجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يشجعه ولم يمارسه أبدًا في حياته، وبحس الأصل هو محظور ولا يأمر الشرع الزوج أن يستخدم الضرب بهذا المعنى القاسي حتى في حالة النشوز.
وتابع: لكنه يبيح له نوعًا منه هو أقرب للعلاج استثناءً وبشروط وقيود، والفارق كبير بين الأمر والإباحة وإذا لم يفعل الزوج فهو يشكلا ويأجر والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من لا يضرب، وإذن فالضرب ليس واجبا وليس فرضًا وليس سنة، وليس مندوبًا بل هو أمر مباح في إطار معين وبمواصفات خاصة.
شيخ الأزهر: لولي الأمر تقييد المباح إذا رأى أن الناس يسيئون استخدامه
وواصل: هذا ولدينا قاعدة شرعية تقول إن لولي الأمر أن يقيد المباح إذا رأى أن الناس يسيئون استخدامه واستغلاله ويلحقون الضرر والأذى بالآخرين، ولا يوجد ضرر وأذى كالذي يصيب الزوجة حال ضربها، وبخاصة وأن هناك وسائل كثيرة لحل المشاكل الزوجية بالحوار والتفاهم والمودة، ومعظم الزوجات حاليًا على قدر كبير من التعليم والثقافة والمعرفة، ولدينا منظومة تشريعية متكاملة تصب جميعها في قوله تعالى: عاشروهن بالمعروف.
وأضاف الإمام الأكبر: يكفي أن نعلم أن الإسلام لا يقر أبدًا الإيذاء البدني بحق أسرى الحرب، فكيف بالله عليكم أن يقره للمرأة أو يقبله للزوجات؟ وإذا قال قائل الضرب نص في القرآن فالرد أنه جاء مُباحًا وعلاجًا منزعًا عنه كل احتمال للأذى والإيلام وليس أمرًا كما يفهمه المتسرعون، ولكنه مباحًا قد أعطانا الشرع حرية في التعامل معه، وجعل لولي الأمر حق التدخل في تقييده حين يترتب عليه ضررًا واستغلال وسوء فهم واستغلال.
شيخ الأزهر يدعو المجالس التشريعية إلى تجريم الضرب ضد أي إنسان
واختتم الدكتور أحمد الطيب حلقته حول المساواة بين الرجل والمرأة في أحكام النشوز، قائلًا: في ختام حلقات النشوز، لا أنسى أن أجدد دعوتي للمجالس التشريعية، والمجامع الفقهية، ومؤسسات حقوق المرأة والطفل، للتصدي لظاهرة الضرب ضد أي إنسان رجل أو إمرأة أو طفل، وأن تصدر من التشريعات ما تراعي به الواقع المعاصر من كافة جوانبه، وتجرم أي شكل من أشكال العنف، وأن تصدر من القوانين ما هو كفيل لردع المخالفين والمجرمين، كما أُعيد التأكيد أن الحياة الزوجية في الإسلام تبنى على المودة والرحمة وليس فقط على الحقوق والواجبات المدنية والقانونية، وهذا ما يفهمه البسيط والذكي الألمعي من آيات القران الكريم في هذا الموضوع.
