وزيرة التعاون الدولي: نحن بصدد وضع آلية مع شركاء التنمية لدعم ومساندة القطاع الخاص
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية، التي تتيح التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات تفتح الباب لمزيد من الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يتيح المزيد من آليات الدعم والتعاون.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية، التي عقدت في حفل سحور الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEA، بمشاركة السيد عبدالله الإبياري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والسيد وائل زيادة، رئيس مجلس إدارة شركة زيلا كابيتال، والسيد أحمد الألفي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سواري فينشرز، والعديد من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص والبنوك في مصر.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة بصدد وضع آلية لتنسيق الجهود مع شركاء التنمية وتعزيز تكاملها للتوسع في آليات دعم ومساندة القطاع الخاص في مصر.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة مسئولة عن التعامل مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، باستثناء صندوق النقد الدولي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لدعم رؤية الدولة التنموية، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للمشروعات المختلفة، بالإضافة إلى الدعم الفني، تحت مظلة رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية المختلفة.
وأشارت المشاط، إلى أن العلاقة القوية لجمهورية مصر العربية مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والخبرات المتراكمة في تمويل المشروعات التنموية وصياغتها والتعامل مع آليات الحوكمة لكل شريك من شركاء التنمية، يعزز حصول القطاع الخاص في مصر على التمويلات التنموية والمساهمات والدعم الفني من الشركاء، موضحة أنه عل مدار ثلاث سنوات حصل القطاع الخاص على تمويلات تنموية بأكثر من 7 مليارات دولار في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية، ومساهمات في شركات وتمويلات، وهناك العديد من الأدلة على رأسها مشروع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات صوامع تخزين القمح، حيث تعتبر تلك المشروعات نماذج واضحة للشراكات بين القطاع الخاص والحكومة من خلال الشراكات الدولية التي تحفز النمو الشامل والمستدام.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن آلية التعامل مع هذه التمويلات، لافتة إلى أنه يتم الصرف تدريجيًا وفقًا لمراحل تنفيذ المشروع كما يتم السداد أيضًا وفقًا للجدول المتفق عليه، وتتسم هذه التمويلات بأنها طويلة الأجل وتصل فترات السداد لنحو 30 عامًا، وبفائدة ميسرة للغاية وهو ما يجعلها محل تنافس من العديد من الدول النامية والناشئة، لكن مصر لديها خصوصية وخبرة في التعامل مع شركاء التنمية ما يجعلها ترتبط بعلاقات قوية مع كافة المؤسسات.
تأثير الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات السابقة
وأكدت أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية حفزت مؤسسات دولية لم تكن تتعامل مع القطاع الخاص، لتصبح ممولًا لمشروعات التنمية التي ينفذها القطاع الخاص في مصر، وعلى سبيل المثال وكالة "جايكا" اليابانية التي أضحت تمول القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بعد الخطوات التي اتخذتها الدولة من حيث الإصلاحات الهيكلية للقطاع.
ونوهت بأن خصوصية مصر في التعامل مع شركاء التنمية والوضوح في تصميم وتنفيذ المشروعات، تتيح مشاركة أكثر من شريك تنمية في مشروع واحد رغم معايير الحوكمة والمتطلبات المختلفة لكل شريك.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه يتم تحديث الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية كل 5 سنوات، وفقًا لأولويات الدولة واستراتيجياتها المختلفة، والعام الماضي تم إقرار الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤخرًا تم إقرار الاستراتيجية الجديدة مع البنك الدولي، ويجري حاليًا الاستعداد لتوقيع الإطار الاستراتيجي الجديد مع الأمم المتحدة.
