قوى عاملة النواب توصي بإلزام شركات القطاع العام بتعيين نسبة الـ 5% من ذوي الهمم
ناقشت لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن عدم تحقيق نسبة الـ 5% من ذوي الهمم في مسابقات الدولة في جميع المؤسسات سواء القطاع العام أو قطاع الأعمال العام؛ ما ينتج عنه ضياع حقوقهم في العمل، وحقهم في حجز وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي؛ حيث يشترط البنك وجود مصدر دخل حكومي.
قوى عاملة النواب توصي بإلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتعيين نسبة الـ 5%
وقالت النائبة ميرفت عازر، خلال اجتماع اللجنة: إن القيادة السياسية أولت اهتمامًا غير مسبوق لذوي الهمم خلال السنوات الماضية، من خلال العديد من المبادرات؛ لوضعهم على خارطة التمكين ودمجهم في المجتمع، وتوفير كافة سبل الدعم لهم.
وطالبت عضو مجلس النواب، خلال مناقشة الطلب المقدم منها بفتح معهد مصرفي لتدريب ذوي الإعاقة كما هو موجود بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، وكذلك إطلاق مبادرة "إتاحة" في جميع محافظات الجمهورية؛ لتوفير فرص العمل لهم بالبنوك وتأهيلهم لسوق العمل.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالتالي:
أولًا: ضرورة موافاة وزارة القوى العاملة لجنة القوى العاملة برد كتابي بالتالي:
- حصر أصحاب الهمم الذين تم تحويلهم من مشروع الإسكان الاجتماعى للبنوك، ولم يستفيدوا من التمويل اللازم للحصول على الوحدات السكنية.
- إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتعيين نسبة الـ 5% ومتابعة تنفيذ ذلك.
- حصر عدد العاملين بكل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ونسبة ذوي الهمم منهم حتى تاريخه.
ثانيًا: ضرورة موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لجنة القوى العاملة برد كتابي يفيد بالتالي:
- استيفاء كل المسابقات بتعيين نسبة الـ 5% الخاصة بذوي الهمم.
- بيان يشمل استيفاء تعيين نسبة الـ 5% في كل الجهات التابعة للجهاز الإداري بالدولة حتى تاريخه.
ثالثًا: ضرورة تعميم البنك المركزي تطبيق مبادرة "إتاحة" في محافظات الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد وسوهاج والدقهلية.
