شعبة الاقتصاديين ترفع مذكرة لنقيب الصحفيين بسبب وزير الصناعة

رفعت شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، مذكرة عاجلة لمجلس النقابة برئاسة خالد البلشي؛ بسبب تضرر الصحفيين أعضاء الشعبة مندوبي وزارة التجارة والصناعة من حالة التجاهل المتعمد من جانب المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وجاء في نص المذكرة ما يلي:

في البداية كل عام أنتم ومهنة الصحافة بخير، ونحيطكم علمًا بأننا تلقينا هذه الشكوى من محرري وزارة التجارة والصناعة التي تكشف تجاوزًا في حق الصحفيين الذين يغطون أخبار الوزارة، ونأمل تدخلكم لمنع تلك الممارسات التي تنال من حرية الصحافة والصحف، وهذه نصها:

-لسنوات عديدة كان الاحترام المهني المتبادل والحرص على نقل المعلومة الدقيقة والحقائق المجردة للرأي العام هو الإطار الحاكم للعلاقة بين الزملاء الصحفيين الاقتصاديين المعنيين بتغطية شؤون وزارة التجارة والصناعة، والمسئولين عن الوزارة بداية من الوزير المُكلف وحتى رؤساء الهيئات والإدارات التابعة.

-في إطار هذه العلاقة، كان الحرص على التواصل الدائم والمستمر بين الصحفيين ومسئولي الوزارة، سواء عبر عقد مؤتمرات صحفية بشكل دوري، أو الاتصال المباشر مع المعنيين هدفًا رئيسًا لكلا الطرفين، سعيًا لاستجلاء الحقائق ودرءًا لخطر انتشار الشائعات والأخبار المفبركة والمعلومات المضللة، في وقت تزداد فيه أهمية ذلك بينما يواجه الاقتصاد المصري تداعيات أزمات عالمية، وبينما تسعى الدولة لتنفيذ استراتيجية بالغة الأهمية للنهوض بالقطاع الصناعي ودعم الإنتاج المحلي.

-بناءً على ذلك، كانت الآمال معقودة بتعيين وزير الصناعة والتجارة الجديد السيد المهندس أحمد سمير في أغسطس الماضي؛ إذ توقعنا أن يكون اختيار شخصية من الوسط الصناعي تعي متطلبات المرحلة الحساسة وتتفهم طبيعة العمل العام، والمسئولية الاقتصادية والسياسية للمنصب الوزاري، وقبل هذا وذاك تستوعب دور الصحافة والإعلام التوعوي، بمثابة صفحة جديدة، لكن حدث العكس.

كجزء من عملنا وعمل الوزير المختص، اعتدنا نحن الصحفيين المسؤولين عن تغطية شؤون وزارة التجارة على التواصل الدائم والمستمر مع مسؤولي الوزارة، وكان تنظيم مؤتمر صحفي بشكل دوري يعقده الوزير المسؤول أحد آليات هذا التواصل، وإن كان بشكل متفاوت بين الوزراء المتعاقبين على الوزارة، طيلة السنوات الماضية.

وبقدر حرصنا على هذا التواصل للحصول على المعلومة الصحيحة، كان حرص الوزير الحالي أضعافًا مضاعفة في الاتجاه العكسي، إذ لم يعقد ولم يسع لعقد مؤتمر صحفي واحد منذ توليه الوزارة وحتى الآن، فضلًا عن إصدار تعليمات لرؤساء الهيئات والإدارات التابعة بعدم التواصل، بما يعنيه ذلك من إفساح المجال بشكل أكبر للشائعات وانتشار المعلومات المغلوطة.

وما زاد الطين بلة، تعليمات الوزير للحرس الشخصي لسيادته بعدم اقتراب أي صحفي منه خلال المؤتمرات والفعاليات التي يشارك بها، حتى أن الأمر بلغ حد النهر والزجر لأحد الزملاء الصحفيين بشكلٍ مهين، فقط، لتجرئه على الاقتراب من معالي الوزير.

الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل إن السيد الوزير عقد يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023، اجتماع اللجنة المصرية الروسية المشتركة بحضور صحفيين ووسائل إعلام من روسيا، دون توجيه الدعوة لأي صحفي أو وسيلة إعلام مصرية.

ونحن إذ نود مشاركة هذه الهموم الصحفية مع أعضاء الشعبة وبصورة أوسع مع مجلس نقابة الصحفيين، نرفع إليكم هذه الشكوى لاتخاذ ما ترونه مناسبًا، وفقا للوائح والأعراف المهنية المتعارف عليها، ووفقا لما تنص عليه التشريعات المرتبطة بحرية تداول المعلومات، لا لشيء سوى إتاحة حقنا كصحفيين في الحصول على المعلومات وحق الرأي العام بالتبعية للتعرف على أداء المسؤولين وتقييمه علّهم يكونون على قدر تلك المسؤولية.