بـ 120 مليون دولار.. توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات البلدية إلى طاقة كهربائية
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي، مراسم توقيع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية أول محطة لتحويل المُخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بين محافظة الجيزة وتحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربي وRenergy Group Partners، بتكلفة إجمالية حوالى 120 مليون دولار استثمار مباشر، والتي تعد خطوة فارقة في الطريق نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذه الخطوة تعد تكليلا لرحلة طويلة وقصة نجاح لرحلة استمرت 3 سنوات، بتعاون بناء بين الوزراء المعنيين، بدأت بتبني الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لتخصيص جزء من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة والتي تصل إلى ما يعادل 4.5 الى 5 مليون طن سنويا لتحويلها الي طاقة، بالإضافة إلى المتوفر من الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي الي جانب الغازات المجمعة الناتجة من المدافن الصحية الآمنة، موضحة أن التوجه نحو استخدام المخلفات كمصدر للطاقة أحد المشروعات القومية التي تشارك وزارة البيئة فيها بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية، كوزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والكهرباء، وتأتي في إطار حزمة من الحوافز والضمانات التي تقدمها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص في مصر للاستثمار في إدارة المخلفات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن تعريفة التغذية الكهربائية المولدة من (المُخلفات البلدية الصلبة ــــــ الغاز الحيوي المُستخرج من المدافن الصحية الآمنة ــ الحمأة الناتجة من محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي)، كان حجر الأساس الذي تم البناء عليه، حيث تم تشكيل لجنة وطنية بمشاركة ممثلي الجهات المختلفة، وإصدار دليل إرشادي لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة، ووضع التخطيط الأولي لخارطة الطريق والاستثمارات المتاحة بتوزيع جغرافي على مستوى الجمهورية، وفي ابريل 2020 تم الإعلان عن تلقي طلبات الاهتمام من الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال تحويل المُخلفات إلى طاقة، وبلغ عدد الشركات المتقدمة (92) شركة، تم تقييمها من خلال لجنة فنية، والانتهاء لتأهيل (53) شركة منها 19 شركة مصرية، و34 شركة أجنبية.
ولفتت الوزيرة إلى أن المخلفات ليست تحدي وطني فقط ولكنها ترتبط بتحدي عالمي هو تغير المناخ، حيث تأتي المخلفات ثاني مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر بعد قطاع الطاقة بنسبة 13% من انبعاثات مصر، كما أن إشراك القطاع الخاص يعد خطوة فارقة في المضي قدما، حيث أظهر تقرير البنك الدولي أن القطاع الخاص يمكن أن يساهم بحوالي 28 مليار جنيه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفي قطاع المخلفات بالنظر لتطلعنا لتكرار محطات تحويل المخلفات لطاقة كهربائية بتنفيذ 16 محطة مما يعني إضافة استثمار مباشر للقطاع الخاص في قطاع المخلفات بحوالي مليار و600 مليون دولار.
وأضافت الوزيرة أن تهيئة المناخ الداعم لدخول مجال تحويل المخلفات لطاقة كهربائية، تطلب 3 خطوات وهي إصدار قانون إدارة المخلفات والتعريفة المغذية في 2020، واعداد العقد والذي يتسم بقدر كبير من التعقيد نظرا لتعدد الجهات الشريكة، بالإضافة إلى وضع الدولة لعدد من الحوافز من خلال قانون الاستثمار الجديد في 4 مجالات وهي إدارة المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك.
