الرقابة المالية: نعمل على وضع الأسس لتطوير نظام مالي غير مصرفي يدعم رؤية مصر

ألقى الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الكلمة الرئيسية خلال مشاركته في  فعاليات السحور السنوي الذي تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وذلك بحضور أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، باسل رحمي  الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين وعدد من المؤسسات المالية والبنوك التجارية والاستثمارية وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

واستعرض الدكتور فريد خلال كلمته تطور أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الهيئة مؤخرا لتهيئة الظروف المواتية التي تدعم بناء نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، يساعد الكيانات الاقتصادية على النمو وتطوير اعمالها عبر الاستفادة من الحلول والمنتجات والخدمات المالية غير المصرفية.

تنمية الأنشطة المالية غير المصرفية 

وتطرق الدكتور فريد خلال كلمته إلى استراتيجية الهيئة لتنمية الانشطة المالية غير المصرفية من خلال اطر ومحاور متكاملة وهي تطوير الأسواق والمنتجات وتطوير الأطر الرقابية والخدمية ودعم استقرار الأسواق والشمول المالي والاستثماري والتأميني وتطوير قدرات المهنيين، مشيرا في هذا الصدد الى التكنولوجيا المالية وتطويرها باعتبارها عامل تمكين رئيسي يساعد كافة الأنشطة على الوصول بخدماتها لفئات متنوعة من المجتمع لتعزيز مستويات الشمول المالي وضمان استفادة فئات أكثر من الخدمات والمنتجات المالية.

وأكد الدكتور فريد أن الهيئة حريصة على تعزيز التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة في مجتمع الأعمال لتعظيم الاستفادة من الحلول المالية والتمويلية والاستثمارية والتأمينية التي يتم تطويرها أو استحداثها.

وأضاف أنه خلال المرحلة الحالية تعمل ادارة الهيئة على استعادة الثقة ووضع الأسس لتطوير نظام مالي غير مصرفي يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة ويحسن من تنافسية الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تبني نهج قائم على الشراكة والحوار مع كافةً الأطراف والاسترشاد بالتجارب الدولية، مؤكدا على الاهمية المتزايدة التي توليها الهيئة لتحقيق الاستقرار المالي ليس فقط للجهات المالية غير المصرفية بل للقطاع بأكمله، بالتوازي مع تنمية الاسواق والانشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح الدكتور فريد  جهود الهيئة الداعمة لتطوير أعمال الكيانات الاقتصادية بمختلف الأنشطة الإنتاجية من خلال الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية ومنها تطوير وتحديث قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

تسوية المنازعات بشكل ودي

وخلال كلمته قدم الدكتور فريد عدة رسائل مهمة لممثلي مجتمع المال والأعمال، وخاصة الشركات الناشئة منها ورواد وشباب الأعمال حيث أكد على ضرورة تقبل التحديات خاصة وأن الشركات الناشئة تواجه صعوبات كثيرة خلال بدايتها وكذا أهمية تسوية المنازعات بشكل ودي لما لها من تأثير كبير على تعزيز الثقة في القطاع وأنشطته المختلفة.

وأضاف رئيس الهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن معايير جديدة لتقييم الشركات الناشئة تلائم طبيعة نشاطها ونماذج عملها، مشيرا إلى التطوير الذي طرأ على معايير المحاسبة المصرية والتي تمكن الشركات من تطبيق منهج إضافي لإعادة تقدير القيم والأصول والاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة بدلا من القيمة الدفترية، بالقيم العادلة بموجب تقارير من مثمنين ومقيمين مقيدين بسجل معد خصيصا بالهيئة، بما ينعكس إيجابا على  قيم الأصول في رؤوس أموال الشركات،  يساعدها في اتخاذ قرارات استثمارية مستقبلية بشكل أفضل موضحا أن  هذا المعيار كان مطبقا في العالم أجمع لكن لم تطبقه مصر على مدار السنوات الماضية.

وأضاف أن التطور المتسارع الذي تشهده الأنظمة المالية تحتم على الرقباء في القطاع المالي غير المصرفي سرعة الاستجابة والمرونة في تطوير وتعديل الضوابط والتشريعات الرقابية لإخضاع الأنشطة الجديدة للرقابة والتنظيم، مؤكدا أن إدارة الهيئة تعمل على الانتهاء من القواعد والضوابط المنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وخاصة قواعد اعرف عميلك، ورقمنة العقود.

التحول نحو الاقتصاد الأخضر

من جانبه استعرض جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أبرز الملفات التي قامت بها الجمعية بكافة لجانها خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى انتهاء الجمعية من صياغة ورقة سياسات تطوير وتعميق الصناعة المحلية والتي تطرقت إلى ضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على المدي القصير والمتوسط والطويل.

وأضاف أبو علي، أن شباب الأعمال شاركت بفاعلية في مؤتمر المناخ بمصر COP 27 واطلقت على هامشه مبادرة "معًا من أجل مستقبل أخضر" والتي تستهدف تشجيع ودعم الشركات المصرية على تنفيذ برامج تمكنها من قياس البصمة الكربونية وخفض انبعاثاتها الكربونية وتحولها للأخضر والقضاء على التلوث، مشيدا بالدور والمجهود المبذول من هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والصندوق السيادي للتغلب على الظروف الاقتصادية الراهنة والنهضة بالاقتصاد المصري ودعم الاستثمارات الوطنية والاجنبية.