وزير الري يطعن على قرارت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة بـ 6 مارس
تقدم وزير الموارد المالية والري، بالطعن على صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، التي انعقدت يوم الاثنين 6 مارس الماضي، بحديقة أوزوريس بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، بحضور 3430 مهندسًا.
وأفاد المستند الذي اطّلع عليه “القاهرة 24”: تخلص وقائع الدعوى الماثلة أنه تمت الدعوة لجمعية عمومية عادية للنقابة العامة للمهندسين من قبل نقيب المهندسين، وتم تحديد موعد ومكان انعقادها، وأخطر نقيب المهندسين وزير الموارد المالية والري بالقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، بجلستها المنعقدة في اليوم سالف ذكره.
وأكد المستند: تبين أنه شابها العديد من المخالفات التي تمثل تعديًا صارخًا على أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين؛ حيث تبين أن القرارات التي انتهت إليها الجمعية تم توقيعها من نقيب المهندسين، وأمين الصندوق، وذلك بالمخالفة لما تضمنه نص المادة 35 من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهندسين.
كما تبين أن الجمعية العمومية وافقت على بنود لم يتم إداراجها بجدول أعمال الجمعية العمومية المنعقدة في 6 مارس، وذلك بالمخالفة لما نصت عليه المادة 30 من قانون نقابة المهندسين، على الرغم من أن القرارت التي وافقت عليها الجمعية العمومية كانت غير مدرجة بجدول الأعمال، وكانت عبارة عن اقتراحات مقدمة من الأعضاء إلى النقابة وذلك في المواعيد القانونية، قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين طبقًا لقانون نقابة المهندسين.
الجمعية العمومية لنقابة المهندسين
وبين المستند: أنه تم عرضها بمحضر اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين (الاجتماع الرابع عشر المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 28 - 2- 2023)، تبين أنه تم عرض المقترحات الواردة من أعضاء النقابة لمناقشتها ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للنقابة التي عقدت في 6 مارس، ووردت في الموعد القانوني مقترنة بالرأي القانوني الوارد من مدير عام الإدارة القانونية بالنقابة العامة، وقد تقرر في ذلك الاجتماع بالموافقة على الرأي القانوني الوارد بخصوص كل مقترح على حدة، مع إحالة تلك المقترحات للشعب الهندسية واللجان المتخصصة.
ويذكر أنه كان قد أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، قرارات الجمعية العمومية التي تضمنت الموافقة على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي، ورفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة، لما في ذلك من إخلال لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعًا لتضارب المصالح، على أن يتولى هذه المناصب أعضاء من الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة.
كما تضمنت قرارات الجمعية العمومية، تكليف نقيب المهندسين طارق النبراوي، بإعادة تشكيل اللجان لتفعيلها وضمان مشاركة المهندسين، واعتماد ميزانية النقابة، إضافة إلى زيادة معاش نقابة المهندسين 2023 بقيمة 150 جنيهًا، الموافقة بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة «الأمين العام - الأمين المساعد»، وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة، وأخيرا عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2 يونيو 2023، لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
