الخشت والسفيرة مشيرة خطاب يوقعان بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والقومي لحقوق الإنسان
وقع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بروتوكول تعاون مشترك لنشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع الجامعي، من خلال تصميم وتنفيذ خطة أنشطة مشتركة تتضمن ندوات وورش عمل تثقيفية لتوعية الطلاب بحقوق الإنسان وأهميتها، والطرق المتحضرة في التعبير والممارسة.
الإسهام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
حضر توقيع بروتوكول التعاون، الدكتور أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس للقومى لحقوق الإنسان، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، وممثلي اتحاد طلاب جامعة القاهرة وعلى رأسهم الطالب عبد الله عرمش رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وعدد من ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى الإسهام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأهمها توعية الشباب الجامعي بحقوق الانسان، وإعداد وتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى بناء وتأهيل كوادر جديدة من خريجي الجامعة مؤهل ومؤمن بثقافة تعزيز واحترام حقوق الإنسان والعمل على تحقيقها، وإعداد متخصصين في هذا المجال، وتبادل الخبراء والمتخصصين من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأكاديميين بالجامعة لتنفيذ الأنشطة ذات الصلة والمدرجة لدى الطرفين، وتبني وتنفيذ برنامج زيارات لخبراء وأعضاء الطرفين وزيارات ميدانية دراسية لطلاب الجامعة.
وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية المفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذي أكدته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية، والذي لم يعد يقتصر على الحق في حرية التعبير فقط، بل يتضمن أيضًا الحق في الرعاية الصحية، والحق في التعليم وحرية البحث العلمي، والحق في الحياة الكريمة، والرعاية الاجتماعية، والحق في السكن الكريم، والحق في الإبداع باعتباره جزءا من حقوق الإنسان.
ضرورة ممارسة جميع الحريات في نطاق أمن واستقرار الوطن
وأكد الدكتور محمد الخشت، أن استراتيجية حقوق الإنسان على درجة كبيرة من الأهمية وترتبط بشكل وثيق باستراتيحية التنمية للدولة المصرية في مختلف الجوانب، مشددًا على ضرورة ممارسة جميع الحريات في نطاق أمن واستقرار الوطن وعدم الترويج للشائعات والحرب النفسية التي تستهدف هدم الدول ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تعد أحد المنابر المهمة في تنفيذ وتفعيل الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.
من جانبها أوضحت السفيرة مشيرة خطاب، أن حقوق الإنسان هي أسلوب حياة وفكر تحتاج لمن يدرسها ويفهمها جيدا وعدم النظر إليها بسطحية، لافتة إلى أن مصر تمر الآن بمرحلة فارقة وتسعى للانضمام إلى الديمقراطية الحديثة التي تحقق الرفاهية والنماء لمواطنيها، كما أصبحت حقوق الإنسان بها تمثل أجندة وطنية تم إطلاقا من قبل القيادة السياسية، مؤكدة أن الدولة هي المسؤولة عن الوفاء بحقوق مواطنيها وهو ما يمثل الطريق إلى الحداثة والتنمية.
وأشادت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت كونه مفكرا مستنيرا يدعو إلى التقدم والحضارة والإنسانية، وبتميزه في قيادة ورئاسة جامعة القاهرة مما أدى إلى تقدم الجامعة بشكل غير مسبوق في التصنيفات الدولية ودخولها ضمن أفضل 100 جامعة مرموقة عالميا في عدد من التخصصات العلمية، ومراعاتها للحداثة ومختلف الأبعاد البيئية والاجتماعية.
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أهمية الاتفاقية في رفع وعي الشباب داخل الجامعة بحقوق الإنسان، مؤكدة أن الشباب أهم فئة في تحقيق النقلة المرجوة في استراتيجية حقوق الإنسان لأنهم يمثلون السواد الأعظم من أبناء الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق، ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس للقومى لحقوق الإنسان، بالمكانة المرموقة التي حققتها جامعة القاهرة خلال السنوات الأخيرة بقيادة الدكتور محمد الخشت، مؤكدًا أن بروتوكول التعاون بين جامعة القاهرة والمجلس القومي لحقوق الإنسان يمثل بداية لنشر ثقافة الحقوق بين طلاب الجامعة بما ينمي الروح الوطنية لديهم.
وقال الدكتور أنس جعفر، إن مصر كانت من أوائل الدول التي ساهمت في وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الحرية نسبية ويجب أن تتم في نطاق خصوصية كل مجتمع وثقافته وتقاليده وأعرافه وبالتالي فإن حقوق الإنسان لها على الجانب الآخر التزامات وواجبات لابد من مراعاتها.
ومن جانبه قال عبد الله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، ان اتحاد الطلاب يقوم بدور كبير بالتعاون مع إدارة الجامعة في نشر المفهوم الشامل لحقوق الطلاب والتوعية به وبيان الحقوق بجوار الواجبات، مؤكدًا على أهمية اتباع الطرق المتحضرة في المطالبة بحقوق الإنسان ورفض الفوضى والخروج على القواعد الحضارية، وضرورة الاستمرار في رفع درجة الوعي.
