معلومات الوزراء: ضعف ثقة الأفراد في المعاملات المالية والرقمية أبرز معوقات التكنولوجيا المالية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورقة بحثية جديدة ضمن سلسلة "شبابنا يدعم قرارنا"، والتي أشار إلى أنها سلسلة بحثية غير دورية، تتسم بكونها ذات طابع تطبيقي، يصدرها وينشرها المركز إيمانًا منه بالدور الحيوي الذي يلعبه شباب الباحثون في الجامعات والمؤسسات البحثية جميعها في تقديم رؤى وأفكار خلاَّقة لدعم متخذ القرار، إلى جانب تشجيع مشاركة الشباب في رسم السياسات العامة لعدد من القضايا ذات الأولوية في المجالات كافة، وانتهاءً بطرح استراتيجيات متكاملة، وآليات تنفيذية مبتكرة للقضايا محل الدراسة والتحليل، وقد جاءت الورقة البحثية بعنوان "دور التكنولوجيا المالية في الحد من الفجوة الرقمية بين الريف والحضر في مصر".
معلومات الوزراء ضعف ثقة الأفراد في المعاملات المالية والرقمية أبرز معوقات التكنولوجيا المالية
واستعرض المركز من خلال الورقة البحثية الفرص التي يمكن اقتناصها لتعزيز دور التكنولوجيا المالية في علاج الفجوة الرقمية بين الريف والحضر، حيث أشار إلى أن أهم تلك الفرص هو: "توافر مناخ اجتماعي يضمن انتشار واستدامة الخدمات المالية"، و"توفير مناخ يضمن تحقيق الأمن السيبراني"، و"توافر مصادر التمويل والتي تعد بمثابة محفزات لقطاع التكنولوجيا مالية"، و"توافر مناخ جاذب للاستثمار"، و"اتساع نطاق السوق المصري" والذي يمثل قضية هامة لشركات التكنولوجيا المالية حيث يوفر لهم سبيل للتمويل اللازم للتوسع كما يساعد على توفير الطلب اللازم على خدمات التكنولوجيا المالية".
كما تناولت الورقة أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه التكنولوجيا المالية والتي تمثلت في "ضعف ثقة الأفراد في المعاملات المالية والرقمية"، و"التلازم بين الأمية الرقمية والأمية التقليدية"، و"انتشار عادات وتقاليد من شأنها دفع الأفراد نحو تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وزيادة الاعتماد على المعاملات التقليدية مثل انتشار الجمعيات التشاركية للادخار داخل نطاق الأسر"، و"صعوبة الحصول على تراخيص الإنشاء"، و"قلة انتشار ماكينات الصرافة الآلية".
كما قدمت الورقة مجموعة من السياسات المقترحة لتعزيز دور التكنولوجيا المالية في تقليص الفجوة الرقمية بين الريف والحضر في مصر وذلك من خلال محورين رئيسين، الأول يتضمن "السياسات المتعلقة بتوفير بنية تحتية تكنولوجية ومالية قوية وكفيلة بتعزيز دور التكنولوجيا المالية" وذلك من خلال الاعتماد على العاملين بالقطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية لعلاج الأمية الرقمية، والبدء في استخدام تقنية سلسلة الكتل أو البلوك تشين من خلال تبني القطاع الحكومي تقنية المعاملات الرقمية في إجراء المعاملات الحكومية، وذلك عن طريق تطويع وتوظيف التقنيات المتقدمة المتاحة لتحويل المعاملات الحكومية من دفع وسداد رسوم القطاع الحكومي، وغيرها من المعاملات من دفع الفواتير، والتراخيص، والرعاية الصحية إلى منصة البلوك تشين كخطوة أولى، ثم تعميمها على القطاع الخاص، فضلًا عن تعزيز المدفوعات الرقمية وغير النقدية عن طريق الدفع عبر رمز الاستجابة السريع، وتقديم حوافز وتسهيلات لتشجيع وتأهيل وتدريب الشباب بالريف المصري على إنشاء مشروعات رقمية وشركات التكنولوجيا المالية بالريف المصري، كما يجب حثهم لممارسة الوظائف الرقمية الحرة مع فتح آفاق لتوليد أيدي عاملة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك عن طريق المبادرات الرقمية والترويج لها مثل مبادرة «مستقبلنا رقمي » التي دشنتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع UDACITY.
أما المحور الثاني فيتضمن "السياسات المتعلقة بتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية للتكنولوجيا المالية" وذلك من خلال تعظيم إطار التنافسية بين قطاعات التكنولوجيا المالية من خلال وضع ضوابط وقوانين لحماية الابتكار وحقوق الملكية الفكرية في قطاع المعاملات المالية، وتأسيس بيئة تشريعية تدعم استمرار وانتشار التكنولوجيا المالية، وتحسين الجانب التنظيمي لقطاع التكنولوجيا المالية بغرض إحكام الرقابة على المعاملات التكنولوجية الرقمية، وتقديم حوافز للمستثمرين خاصًة في الريف المصري لحثهم على توجيه استثماراتهم نحو تعزيز البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية بالمناطق الريفية والنائية.
