البنك المركزي يستثني بعض عمليات تصدير الذهب من قرار فترة متابعة حصائل العمليات
قرر البنك المركزي المصري استثناء بعض العمليات المتعلقة بتصدير الذهب للخارج من قرار متابعة ورود حصائل العمليات التصديرية والتي بموجبها يتم زيادة فترة متابعة ورود حصائل العمليات التصديرية.
تصدير الذهب بغرض تصنيعه في الخارج
واستثني البنك المركزي، في خطاب موجه للبنوك، عمليات تصدير الذهب بغرض تصنيعه بالخارج ثم إعادة استيراده واستيراد الذهب لتصنيعه محليا ثم إعادة تصديره من قرار متابعة ورود حصائل العمليات التصديرية، لتصبح 30 يوما من تاريخ الشحن بدلا من 7 أيام.
وقال البنك المركزي، إن ذلك يأتي في ضوء الكتاب المؤرخ في 28 أبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقراري وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013 ورقم 797 لسنة 2015 وعلى الأخص الكتاب الدوري المؤرخ في 18 ديسمبر 2022 والذي تم بموجبه زيادة فترة متابعة ورود حصائل العمليات التصديرية.
وذكر البنك المركزي، أنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق، لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلًا.
وأوضح أنه يتعين على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة قطاع التجارة الخارجية، ومصلحة الجمارك، وكذا مصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم، مع التأكيد على استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 أبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص.
