تحرير 900 محضر لمخالفات تموينية متنوعة خلال شهر ببني سويف
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرا بشأن مجهودات أجهزة وإدارات مدرية التموين خلال شهر مارس الماضي، وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية تكليفات الحكومة في هذا المجال.
تقرير التموين عن حملات شهر مارس
وتبين من التقرير، الذي عرضه وكيل الوزارة المهندس وصفى عبد الله، أنه تم خلال تلك الفترة، توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة التي يزيد عددها عن 1270 مخبرا للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، فيما تم تحويل 302 مخبزًا للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلًا عن السولار، علاوة على.
وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 649 محضرا لمخالفات بالمخابز، بواقع: 249 نقص الوزن، 92 لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 33عدم إعطاء بون صرف، 89 لتدني مستوى النظافة، و19 محاضر لعدم وجود ميزان، 84 محضرا للتصرف في الحصة، 71 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 15 لعدم الاحتفاظ بالسجلات، وفي مجال متابعة البدالين التموينيين، فقد تحرير 21 محضرا لبدالين تموينيين لعدم ممارسة النشاط على النحو المطلوب وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.
وأسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، عن تحرير 257 محضرا منها: 113محضرا لعدم حمل شهادات صحية، 58 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، 17 محضرا للذبح خارج المجازر، 8 محضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، 4محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص، 13محضرًا لحيازة سلع مجهولة المصدر، 6محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية، 5 محاضر لمخالفات خاصة بتجميع دقيق بلدي مدعم، و4محاضر للبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، و9محاضر لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال، و20 محضر لتجميع مواد بترولية
من جهته شدد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على أهمية استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.
