الحكومة توافق على مناقشة طلب ببحث سياسة تعزيز الاقتصاد الدائري
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وعشرين نائبًا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.
وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، والذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد بجدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم، وقام بسؤال الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة بجلسة اليوم من عدمه، قائلا هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟، وهو ما رد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية قائلا: الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة وهي مستعدة لهذا الأمر.
تعزيز الاقتصاد الدائري
وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلب المناقشة العامة متواجد بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقعين على طلب المناقشة العامة، بعدها بدأ المجلس مناقشة طلب المناقشة العامة ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب طارق نصير في استعراض طلب المناقشة العامة، وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة.
واستعرض النائب طارق نصير عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي بأكثر من عشرين نائبا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية، وتقليل الهدر والنفايات.