وزيرة البيئة: 37 مليار دولار قيمة المنافع الاقتصادية من انتهاج استراتيجية الصحة الواحدة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن محور الصحة الواحدة والذي تم تفعليه من قبل الدولة وإطلاقه على مستوى استراتيجية وطنية موجود في العالم، لكنه جديد على مجتمعنا، موضحة أن هذا المفهوم بدأ مع أوائل عام 2000 في ظل الأزمات الكوكبية وزيادة نسب التلوث والتأثير على الكوكب ككل من ناحية النبات والحيوان والإنسان.
وجاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال إطلاق الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة 2023 –2027، كخارطة طريق مشتركة للصحة الواحدة بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة البيئة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في مصر.
وحضر المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وممثلي مجلس النواب والشيوخ وممثلي الوزارات المعنية والمنظمات الدولية.
مليون وفاة سنوية عالميا نتيجة نزلات معوية وحوالي 9 ملايين وفيات حديثي الولادة
وأضافت وزيرة البيئة، أن كوفيد 19 كان ناقوس الخطر في بحث كيفية التعامل مع الصحة الواحدة، مبينة أن هناك مليون وفاة سنوية عالميا نتيجة نزلات معوية وحوالي 9 ملايين وفيات حديثي الولادة، و6 ملايين وفاة من تلوث الهواء.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية عملت على المستوى الوطني على 3 محاور بدأت عام 2019 لتغير لغة التعامل مع الملف البيئي أو القطاع البيئي؛ تمثل المحور الأول في الحد من التلوث برصد نوعية الهواء والتقليل من تلوث الهواء والمياه والتربة، إضافة إلى رفع الوعي من خلال منع الإتجار غير المشروع فى الحياة البرية، ووقف الصيد في موسم معين للمساعدة على عملية الإكثار وعملية إكثار طيور معينة والتي بدأت في العلمين من خلال طيور الحبارة بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة.
ودعت وزيرة البيئة إلى التكاتف والعمل في الاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة، مضيفة أن المنافع الاقتصادية من انتهاج استراتيجية الصحة الواحدة تقدر بـ 37 مليار دولار.
من جهتها، أكدت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن نهج الصحة الواحدة ضروري للوقاية من تفشيات الأمراض والطوارئ الصحية، ولذلك تم تضمينه كمبدأ أساسي في الاتفاقية الدولية بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها والتي وافقت الدول الأعضاء في المنظمة على صياغتها للحفاظ على الأمن الصحي العالمي.
وتابعت: كما رأينا في جائحة كوفيد-19، الفيروسات لا تعرف الحدود الجغرافية، ويمكنها أن تنتشر من دولة لأخرى، بالإضافة إلى الفوائد الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن الاستثمار في الصحة الواحدة له عوائد كبيرة على الاقتصاد وتجنب الخسائر في تكاليف الرعاية الصحية.
