اليوم.. نظر طعن استبعاد أحد الأوائل من التعيين بمجلس الدولة
تبدأ اليوم المحكمة الإدارية العليا نظر أولى جلسات الطعن المقام من محمود عاشور يوسف زيد على الحكم الصادر في يناير الماضي برفض دعواه.
نظر طعن استبعاد أحد الأوائل من التعيين بمجلس الدولة
وقال يوسف في طعنه الذي حمل رقم الطعن 82509 لسنة 69 قضائية عليا، إنه حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة السادات دور مايو 2017 بتقدير تراكمي جيد جدًا بنسبة مئوية قدرها 83.45%، كما حصل على الماجستير في القانون الخاص، وتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة واستوفى جميع الشروط اللازمة لشغلها، إلا أنه فوجئ بتخطيه في التعيين، وقبول من هم أقل منه في التقدير والكفاءة والمجموع بسبب الواسطة.
وأكد في طعنه، الذي أقامه كوكيل عنه المحامي بالنقض والإدارية العليا محمد حامد سالم، أنه طلب في دعواه أمام محكمة أول درجة بالتصريح له باستخراج بيان درجات وتقديرات للخريج أحمد صلاح يوسف، والذي تم تعيينه من ذات دفعته وكليته رغم حصوله على تقدير جيد بنسبة 66%، كونه نجل المستشار صلاح يوسف عبد العليم، نائب رئيس مجلس الدولة، غير أن المحكمة امتنعت عن التصريح له باستخراج بيان الدرجات للاستشهاد به في دعواه، بحسب الطعن.
وأضاف أن المحكمة رفضت دعواه، مستندة إلى عدم اجتيازه للمقابلة الشخصية التي أجريت معه للمفاضلة بينه وبين المتقدمين لشغل تلك الوظيفة، "في حكم صدر مشوبًا بمظنة الميل والهوى ومهدرًا لقواعد العدالة، بعدما التفت عن جميع ما ورد بالدعوى من وقائع لتعيين أبناء القضاة، التي تؤكد انحراف مسلك لجنة الاختيار بمجلس الدولة بالسلطة وإساءة استعمالها واستغلال الوظيفة والنفوذ.
وطالب محمود بقبول طعنه على ذلك الحكم استنادًا للمادة 14 من الدستور والتي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم.
وأشار إلى أن قرار تخطيه في التعيين يخالف ما انتهى إليه المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في 2 يوليو 2021، بشأن حظر تكرار تعيين المقبولين من خريجي كلية الحقوق في أكثر من جهة قضائية، لترك الفرصة أمام الآخرين المستحقين للتعيين، وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة والمساوة.
ولفت إلى أن قرار تخطي الطاعن في التعيين بمجلس الدولة تضمن 69 خريجًا سبق تعيينهم في النيابة العامة قبل صدور ذلك القرار بأشهر قليلة بينهم تعيين الشقيقين رامي وأحمد محمد محمد محيي الدين الشربيني اللذان أيضًا سبق تعيينهما بالنيابة العامة بالقرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2021، وسبقهما أخوهما راغب محمد محمد محيي الدين الشربيني بالتعيين في مجلس الدولة.
