يقودها 27 وزيرا وعضوا بالكنيست.. فلسطين تتجه لشكوى إسرائيل بسبب مسيرة الاستيطان
تتجه الحكومة الفلسطينية لتقديم شكوى دولية ضد إسرائيل، بعد مشاركة 27 وزيرا وعضوا في الكنيست (البرلمان) في مسيرة، تعميق الاستيطان، شمالي الضفة الغربية.
وكشفت القناة الـ12 العبرية، اليوم، عن إصدار جيش الاحتلال ترخيصا لتنظيم مسيرة للمستوطنين، غدا الاثنين، لدعم الاستيطان الإسرائيلي، حيث تنطلق مسيرة تعميق الاستيطان من حاجز زعترة جنوبي نابلس، باتجاه بؤرة أفيتار الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا.
ويشارك في مسيرة بحسب القناة الـ12 وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، ووزراء وأعضاء في الكنيست.
ولم تعلق السلطات الإسرائيلية على مسيرة المستوطنين، لكن وزارة الخارجية الفلسطينية، أدانت الجريمة الجديدة، التي تفضح التحركات الرسمية لقضم أراضي الفلسطينيين.
تصعيد خطير واستفزاز للشعب الفلسطيني
وقالت وزارة الخارجية (في بيان): ندين بأشد العبارات ما تناقله الإعلام العبري بشأن نية ما يقارب 27 وزيرا وعضو كنيست إسرائيلي المشاركة في المسيرة.
واعتبرت وزارة الخارجية أن المسيرة تعد تصعيد خطير واستفزاز للشعب الفلسطيني، وامتداد لدعوات اليمين الإسرائيلي واليمين الفاشي التحريضية لتعميق الاستيطان.
وحذرت من استمرار الاستيلاء على حساب أرض دولة فلسطين، وتداعياتها الخطيرة على الأوضاع في ساحة الصراع، وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه المشاركة الإسرائيلية الرسمية في مسيرة تعزيز وتعميق الاستيطان.
وذكرت أنها تدرس مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية لمواجهتها، بما في ذلك تقديم شكوى لمجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الأممية الدائمة، والمحاكم الدولية ذات العلاقة.
وأقام مستوطنون إسرائيليون، خلال العام الماضي، بؤرة أفيتار الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية الخاصة فوق جبل صبيح في بلدة بيتا جنوبي نابلس.
وتشهد الضفة الغربية توترا متصاعدا منذ بداية العام الجاري، ازدادت حدته بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة.
واعتدت الشرطة الإسرائيلية على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت المئات منهم، فيما اتسع نطاق التوتر بإطلاق صواريخ على إسرائيل من غزة ولبنان.
