بعد تراجع معدل التضخم.. كيف سيتأثر السوق المصري؟.. خبراء يجيبون
شهد معدل التضخم لشهر مارس من العام الجاري تراجعًا بشكل طفيف، بنسبة وصلت إلى 39.5% مقارنة مع 40.3% في فبراير من نفس العام، بالرغم من توقعات الخبراء التي رجحت صعود نسب التضخم بشهر مارس، نتيجة لعدة أسباب أهمها زيادة الأسعار النفطية، فضلًا عن تزامن دخول الموسم الرمضاني مع بداية شهر مارس، حيث تشهد تلك الفترة من كل عام إقبال بشكل أكبر على شراء السلع من قبل المواطنين.
معدل التضخم الأساسي لشهر مارس
وكان البنك المركزي قد أعلن من خلال بيان صدر أمس، عن وصول الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، إلى معدلًا شهريًا بلغ 2.5% في مارس 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 3.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 8.1% في فبراير 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 39.5% في مارس 2023 مقابل 40.3% في فبراير 2023.
وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن تراجع مؤشر التضخم لشهر مارس من العام الجاري وفقًا لإحصائيات البنك المركزي، يعد دليلًا على نجاح الإجراءات التي اتخذها المركزي على مدار الفترة السابقة.
وأردفت الخبيرة المصرفية في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، بأن معدل التضخم لشهر مارس الماضي تراجع بالرغم من زيادة الأسعار التي شهدها النفط خلال ذلك الشهر، لافتة إلى أن القوة الشرائية لدى المواطنين شهدت تراجعًا ملحوظًا.
تأثير تراجع التضخم على الفائدة وسعر الصرف خلال الفترة المقبلة
وأضافت الخبيرة المصرفية، أنه في حالة استمرار تلك المؤشرات، سوف تزيد احتمالية قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة خلال الجلسة القادمة، لافتة إلى أن تحريك سعر الصرف يعتمد في المقام الأول على العرض والطلب.
وفيما يخص البنك الفيدرالي الأمريكي، وتوقعت الخبيرة المصرفية قيام الفيدرالي بخفض سعر الفائدة خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أنه في تلك الحالة سوف تتجه رؤوس الأموال مرة أخرى إلى الدول الناشئة ومنها مصر، فضلًا عن زيادة الاستثمار في صناديق أذون الخزانة الأمر الذي سيؤدي إلى وفرة العملة.
ومن جانبه قال عز الدين حسانين الخبير المصرفي، أنه بالرغم من تباطؤ معدل التضخم بالشهر الماضي، فإن النسبة ما زالت مرتفعة بشكل كبير.
وأكد الخبير المصرفي في تصريحات خاصة إلى القاهرة 24، أن التضخم ليس ناتجًا عن زيادة السيولة بالأسواق، بل ناتج عن ارتفاع أسعار السلع، إذ إن الطلب أقل من المعروض، لذلك يلزم مواجهة المشكلات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، عن طريق تخفيض الفائدة لزيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف المصاحبة له، حتى تنخفض أسعار السلع النهائية.
وتوقع الخبير المصرفي، أن استيراد الدواجن واللحوم التشادية والبرازيلية، وطرحها بأسعار أقل من المنتجات المحلية، قد ساهم بشكل أو بأخر في خفض معدل التضخم.
