حنفي جبالي: تعديلات قانون الجنسية جاء نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يأتي نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزامًا بأحكام المادتين 6 و11 من الدستور المصري، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات، حيث جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق في طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصري دون من ولد لأم من أصل مصري، وكذا من ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها، دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأربعاء لمجلس النواب: تستهدف هذه التعديلات إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج أو الذي يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية، وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفق طلب التجنس.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وقال رئيس مجلس النواب إن اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة، فجميع حالات طلب اكتساب الجنسية حتى وإن توافرت شروطها إنما تخضع لسلطة الدولة التقديرية ولا إلزام عليها في ذلك، وذلك كُلهِ تحت رقابة من القضاء المصري.
وشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدء عقد جلسته العامة الأخيرة لهذا الأسبوع، وذلك من أجل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، الموجودة على طاولة أعمال المجلس.
ويأتي من بين أعمال الجلسة العامة للمجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، التعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/9/2022.
