موديز: ارتفاع أسعار الغذاء عالميا.. وأسواق بـ إفريقيا والشرق الأوسط أكثر البلدان تعرضا للخطر
أشارت وكالة موديز الدولية، إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى إعادة التركيز على قضية الأمن الغذائي، وأن الصعوبات المتعلقة بصدمات الإمدادات الغذائية أكبر بالنسبة للأسواق الناشئة والمتقدمة.
وبحسب تقرير صادر عن وكالة موديز انفستورز سيرفيسز، فإن الصدمات المتكررة لانعدام الأمن الغذائي ستؤدي إلى تفاقم حالة الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة، وأنه مع تفاقم الصدمات الغذائية من تحديات الاقتصاد الكلي والمخاطر الاجتماعية، سيكون انعدام الأمن الغذائي الحاد مصدرًا متكررًا لمخاطر الائتمان للعديد من الدول السيادية في الأسواق الناشئة، ولا سيما تلك الأكثر تعرضًا وتعرضًا لمخاطر المناخ المادية.
وأوضح ميكائيل جوندراند، أحد المحللين في موديز، زيادة تقلب أسعار المواد الغذائية العالمية على مدى العقدين الماضيين، مع الارتفاع الحالي للمرة الثالثة في 15 عامًا.
صدمات انعدام الأمن الغذائي
وأكدت موديز أن صدمات انعدام الأمن الغذائي ستكون مصدرًا متكررًا لمخاطر الائتمان، وستجتمع العوامل الثلاثة للحفاظ على الأمن الغذائي العالمي إلى أن تصبح هشًا وعرضة لصدمات ارتفاع الطلب العالمي على الغذاء، والتعرض للاضطرابات الجيوسياسية، ومخاطر المناخ المادي.
ووفقا لتوقعات موديز، فإن الأسواق الحدودية ذات التصنيف المنخفض في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب أجزاء من جنوب آسيا، ستظل الأكثر عرضة لأزمات الأمن الغذائي في المستقبل، وكشفت بيانات التحليل أن موزمبيق Caa2 إيجابية ورواندا B2 سلبي وزامبيا Ca مستقرة وإثيوبيا Caa2 سلبي من بين أكثر البلدان تعرضا للخطر.
تفاقم صعوبات الاقتصاد الكلي والمخاطر الاجتماعية
ولفتت وكالة التصنيف، إلى أن صدمات أسعار الغذاء تؤدي إلى تفاقم صعوبات الاقتصاد الكلي والمخاطر الاجتماعية، بالإضافة إلى تكاليفها البشرية والإنمائية، وأن الأزمات الغذائية لها تداعيات اقتصادية وخارجية وضريبية واجتماعية سلبية واضحة على الحكومات الأكثر تعرضًا للخطر.
ونوهت إلى أنه لسوء التغذية والصعوبات ذات الصلة آثار طويلة المدى على الصحة والتعليم والإنتاجية ورأس المال البشري في نهاية المطاف، ويمكن أن يؤثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية أيضًا على المالية العامة للحكومة وميزان المدفوعات، مما يؤدي إلى تفاقم ضعف الاقتصاد الكلي والاختلالات المالية والخارجية، ويؤدي انعدام الأمن الغذائي إلى تفاقم الصعوبات الاجتماعية ويمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي أو العنف.
