الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مشروع قانون في البرلمان يلزم وزارة البيئة بفحص وتقييم واعتماد شهادات الكربون

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الخميس 13/أبريل/2023 - 08:09 ص

كشفت المادة 15 من مشروع قانون سوق رأس المال لتداول شهادات الكربون، المقدم من النائبة غادة علي وعدد من أعضاء المجلس، عن إنشاء الوزارة المعنية بشئون البيئة، سجلًا للشركات المرخص لها بفحص وتقييم واعتماد شهادات الكربون، وتلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية باعتماد مقيمي الشركات المرخص لهم من ضمن الشركات المقيدة بالسجل.

 

جدير بالذكر أنه قد سبق ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، نهائيا: على مشروع قانون مقدم من الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل قانون سوق رأس المال لتداول شهادات الكربون، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وممثلي الجهات المعنية، ثم انتهت اللجنة في الجلسات اللاحقة من القراءة الأولى والتعديلات والقراءة الثانية بصياغتها النهائية من اللجنة بحضور ممثلي جميع الجهات الحكومية المعنية، حيث شارك نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وقيادات الهيئة، وممثلو ورئيس البورصة المصرية، وممثلو وزارت البيئة والاستثمار والعدل، وشركة ليبرا لطرح تداول شهادات الكربون.

قانون سوق رأس المال

بينما كان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بالأمس، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد، الموافق 30 من شهر ابريل الجاري.

وشهدت الجلسة العامة اليوم الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصري  منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

كما وافق المجلس على وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023، بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة والذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.

تابع مواقعنا