كيف سيؤثر طرح المصرف المتحد للبيع على القطاع المصرفي؟
تسعى الدولة جاهدة لاستقطاب المزيد من العملة الصعبة، لتغطية العجز في تدبير الدولار، وسداد الديون الخارجية، فضًلا عن إنعاش الاقتصاد المصري الذي تأثر بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى جائحة كورونا، وفي إطار ذلك يعمل البنك المركزي على التخارج من بنك المصرف المتحد، الذي يمتلك 99.9% من أسهمه، ضمن خطة بيع أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة، من خلال طرحها في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما.
وكانت المفاوضات قائمة بين البنك المركزي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بداية من عام 2022 واستمرت لمدة أشهر، حول شراء بنك المصرف المتحد مقابل ما يقرب من 600 مليون دولار، ولكن توقفت تلك المحادثات نظرًا لحدوث خلافات حول تقييم البنك، حيث أصر البنك المركزي على أن يكون التقييم بالدولار الأمريكي، في حين يرى صندوق الاستثمارات العامة السعودي أن التقييم بالجنيه المصري هو الأنسب.
ووجه البنك المركزي المصري، في بداية مارس الماضي، طلبًا إلى بنوك الاستثمار، لتقديم عروض لدور استشاري في بيع المصرف المتحد، وفقًا لرويترز.
آراء الخبراء حول تأثير بيع المصرف المتحد على القطاع المصرفي
وقال عز الدين حسنين، الخبير المصرفي، إن بيع بنك المصرف المتحد لمستثمرين أجانب، سيؤثر بالإيجاب على القطاع المصرفي المصري.
وأضاف الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه يتمنى طرح المزيد من البنوك الحكومية غير المؤثرة على القطاع بشكل إيجابي، بعد شن حملات لتطويرها حتى تحقق سعر عادل عند بيعها، وذلك للمساهمة في زيادة التطور التكنولوجي لدى البنوك، ووسائل الدفع الإلكترونية الحديثة، والمنتجات البنكية، وتأهيل المزيد من الموظفين بشكل أكثر كفاءة، وزيادة المنافسة، وإدخال قروض جديدة للمجتمع، فضلًا عن دعم الاحتياطي النقدي للدولة نظرًا لأن عمليات البيع سيتم تداولها بالدولار.
وأوضح الخبير المصرفي، أن تلك الصفقات ستساهم مع مرور الوقت في نمو إجمالي الناتج المحلي، عن طريق تطوير الشركات والمؤسسات المقترضة من البنوك.
ومن جانبها، قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن بيع بنك المصرف المتحد سوف يساهم في جلب المزيد من العملة الصعبة، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات العالمية والإقليمية في قطاع البنوك.
وأكدت الخبيرة المصرفية في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن جميع البنوك العاملة في مصر ومنها الأجنبية، تخضع إلى قوانين البنك المركزي، نظرًا لأنه بنك رقابي، ومن هذا المنطلق طرح المركزي بنكي المصرف المتحد والعربي الإفريقي للبيع، لامتلاكه حصص بهما.
وعلى صعيد آخر، قال علي الأدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن صفقة بيع المصرف المتحد، ستنعكس على أداء وتطور البنك بشكل خاص، وليس القطاع المصرفي ككل.
وأضاف أستاذ الاقتصاد خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الدولة تمر بأزمة في توفير العملة الصعبة لذا تتجه إلى عدة حلول وبدائل لتوفير الدولار، ومنها بيع أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة، من خلال طرحها في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين أجانب.
تاريخ تأسيس بنك المصرف المتحد
وتم تأسيس بنك المصرف المتحد عام 2006، من خلال دمج بنك المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد، التي كانت تواجه خطر الإفلاس.
