قانون العمل الجديد يلزم بإنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية
ينتظر قانون العمل الجديد، إقراره في جلسات مجلس النواب، المقبلة، بعد تقديمه من الحكومة، وإحالته من الشيوخ إلى النواب، في ظل إصدار موافقة نهائية على جميع مواده، بعد مناقشات مستفيضة.
وألزم قانون العمل الجديد، في بابه الثاني، بإنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عشرة وزراء معنيين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
قانون العمل الجديد
كما ألزم القانون تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات القوى البشرية بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر بهدف توفير اللا مركزية في مجال التدريب، وربط المحافظات بالخطط والبرامج القومية كافة في هذا المجال.
وفي سياق آخر، رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأخيرة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد، الموافق 30 من شهر أبريل الجاري.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصري منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
