3 سنوات دراسة.. تفاصيل تعديل نظام الدراسة بـ كليات التربية داخل الجامعات |خاص
كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن تفاصيل إجراء تعديل في نظام الدراسة بـ كليات التربية على مستوي الجمهورية، مؤكدًا أنه جارٍ تعديل لوائح كليات القطاع التربوي في جميع جامعات الجمهورية، لتصبح بنظام 3 + 1، متابعًا: النظام الجديد في كليات التربية سيدرس الطالب 3 سنوات داخل الكلية والسنة الرابعة ستكون تدريبًا داخل المدراس، بالإضافة إلى مشروع تخرج للطالب.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات تعمل من خلال عدد من الاجتماعات بمقر المجلس، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل لوائح الكليات لتكون بنظام الساعات المعتمدة، متابعًا: تم التأكيد من قضاء الطالب لـ 3 سنوات داخل الكلية، ولكن الآن يجري العمل على كيفية عمل الطالب بالسنة الرابعة؛ حيث إن النظام الجديد مرتبط بعدد ساعات محددة لا بد من أن يقضيها الطالب داخل الكلية.
وتابع المصدر: من الممكن أن يقضي الطالب خلال السنة الرابعة بعض الساعات داخل الكلية، ولكن لم يتم الاستقرار على ذلك حتى الآن، مشيرًا إلى أنه جارٍ دراسة كيف سيقضي الطالب السنة الرابعة، قائلًا: هناك نظام جديد يتم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لسد احتياجات الدولة من المعلمين من جهة ومن الجهة الأخرى تدريب الطلاب وتأهليهم على الاندماج بسوق العمل سريعًا، وهذا النظام تنتظره كل كليات التربية داخل مصر.
قرار وزاري مرتقب بتعديل لائحة كليات التربية بالجامعات لتكون بنظام 3 سنوات
وأوضح المصدر، أن هناك جهودًا كبيرة تجري من لجنة قطاع كلية التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت قد وضعت خطة لتطوير الكليات من خلال تغيير لوائح الكليات، وذلك في ضوء الإطار المرجعي للمعالم والمرتكزات، وتم عرض الخطة على المجلس الأعلى للجامعات والموافقة على تطوير الكليات.
وأكد المصدر، أن الخطة الجديدة ستشمل تغيير لوائح 26 كلية من كليات التربية الحكومية حتى تكون بنظام الـ 3 + 1، ونظام الساعات المعتمدة، مشيرًا إلى أنه سيتم صدور قرار وزاري بنظام موحد لكليات التربية داخل الجامعات، متابعًا: من المتوقع أن يتم الانتهاء من تغيير لوائح الكليات قبل نهاية عام 2023.
وأضاف المصدر: أن خطة تطوير كليات التربية تأتي في إطار تطوير لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، التي تعد واحدة ضمن خطط المجلس الأعلى للجامعات لهيكلة المجلس بالكامل.
