رجال الأعمال: تشكيل الأعلى للاستثمار يعزز من جاذبية مصر للمستثمرين ويؤكد على تعافى الاقتصاد
أجمع عدد من رجال الأعمال على أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خطوة إيجابية تعزز من جاذبية مصر ومناخ الأعمال للاستثمار والمستثمرين.
وأشاروا إلى أن توقيت التشكيل يحمل بين طياته الكثير من الرسائل المهمة بتعافي الاقتصاد وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، والعمل على تحويل الفرص الاستثمارية إلى واقع ملموس.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في العدد 14 مكرر د، قرارين لرئيس الجمهورية، وهما قرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، وقرار رقم 142 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.
وقال الدكتور أحمد الشناوي، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن أهمية إصدار قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يعزز من جاذبية مصر ومناخ الأعمال للاستثمار والمستثمرين.
وقال الشناوي: إن هناك رسائل مهمة لظهور هذا المجلس بتشكيله القوي تحت قيادة الرئيس السيسي، وعضوية كل الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار؛ من أجل سرعة إصدار القرارات المطلوبة والسعي الحقيقي والفعال لحل المشكلات وإزالة معوقات الاستثمار، ولكن لتحقيق أهداف لا بد من الدمج والمشاركة في تشكيل المجلس ما بين الحكومة ورجال الأعمال؛ لذلك لا بد من وجود تمثيل للمجتمع المدني والقطاع الخاص لعرض جميع المعوقات والتحديات بوجهات النظر المختلفة؛ للوصول إلى رؤية واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
خطط استراتيجية
وأشار إلى أنه لا بد من وضع لخطط استراتيجية مبنية على أفكار غير تقليدية وخارج الصندوق؛ للخروج من الأزمة الراهنة، من خلال آليات مشجعة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير واستغلال كل الفرص الاستثمارية.
وأضاف: ما نتوقعه من المجلس الأعلى للاستثمار الكثير والكثير لاعتبارات الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد المصري تأثيرًا بما يمر به العالم بشكل عام، ومصر بشكل خاص.
ومن جهة أخرى، نوه الشناوي بضرورة تأسيس هيئة تمثل كل قطاع؛ لتنظيم آليات العمل، وتقديم الحوافز للمستثمرين بشكل عام أيًّا كان المستثمر المحلي أو الأجنبي؛ وذلك لضمان استمرار الشركات وزيادة الإنتاج.
وفي السياق ذاته، قال محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين: إن قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيكون له آثار إيجابية ومؤثرة في مستقبل الاقتصاد المصري، خاصة أن المجلس يضم في عضويته كل الجهات المعنية، وبالتالي ستكون قرارات المجلس سريعة ومدروسة ونافذة في الوقت نفسه.
وأشار حسني إلى أن رجال الأعمال تنتظر من المجلس الأعلى الكثير من العمل والمجهود لإعادة الاقتصاد المصري إلى مكانته التي يستحقها، بالإضافة إلى إصدار القوانين والقرارات التي من شأنها تنقية مناخ الاستثمار في مصر وتجاوز التحديات الراهنة على المستوي المحلي والعالمي.
فيما أكد أحمد حسام عوض عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرار خطوة ضرورية تحمل رسائل مهمة في توقيتها، مشيرًا إلى أننا ننتظر إعادة حقيقية لهيكل الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات عالمية وداخلية كبيرة تتطلب سرعة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتحسين بيئة ومناخ الأعمال، وفي مقدمتها تشجيع الصناعة والإنتاج وإصدار قوانين وقرارات عاجلة تخفف الأعباء عن كاهل الصناعة، وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار.
وطالب عوض، بضرورة الإسراع في خطط إصلاحات تشريعية واجرائية قوية ومؤثرة تشجع الاستثمار الخارجي والمحلي كأولوية.
وقال: بدورنا سنعد مقترحات تمثل رؤية المستثمرين في المشكلات التي تواجه الاستثمار في مصر، وآليات الحل، والجهات المسؤولة عن تنفيذ الحلول المقترحة؛ للاستفادة من التناغم الذي يمثله وجود المجلس الأعلى للاستثمار.
