الطلاق الشفهي في لعبة نيوتن والولاية على المال بتحت الوصاية.. دراما منى زكي تجسد محنة المرأة المصرية
الأعمال الدرامية الرمضانية لا تخلوا من الجدلية وإثارة القضايا الاجتماعية، وخصوصا ما تتعلق بحقوق المرأة، والعلاقات الزوجية، وتكرر تجسيد الفنانة منى زكي لمحنة المرأة في أكثر من عمل دارمي يتناول حقوق المرأة المصرية.
القضايا الجدلية التي أثارتها الأعمال الدرامية لمنى زكي، تسلط الضوء على قضايا شائكة، تدلل على نقاط العوار التشريعي بالقانون، فمسلسل لعبة نيوتن تطرق إلى قضية جدلية وهي الطلاق الشفهي، التي أثارت حالة جدلية واسعة خلال طرحها في موسم رمضاني سابق، كما يكمل السلسلة مسلسل تحت الوصايا الذي يحتدم الجدل حوله خلال الوقت الحالي.
الطلاق الشفهي في لعبة نيوتن
الطلاق الشفهي كان عنصر الإثارة في مسلسل لعبة نيوتن الذي عٌرض خلال الموسوم الرمضاني 2021، حيث أحدث المسلسل ضجة واسعة وأثار تساؤلات عديدة بين المواطنين، أذ يرى العديد أن المسلسل يعالج قضية واقعية وأزمة تعتري الكثير من الأسر المصرية.
دراما المسلسل والأداء الفني لمنى زكي أضفى واقعية وتراجيديا ذات تأثير كبير على المواطنين، حيث طرح المسلسل تساؤلا مثل: «لماذا التمسك بالطلاق الشفهي؟» وهل يُقبل الزواج شفهيا حتى يُقبل الطلاق شفهيا؟" وهل هو مفسدة أم حماية للأسرة"؟
أحداث المسلسل تسرد معاناة أحد المطلقات والتي تقدم دورها الفنانة منى بطلة العمل، من أثار طلاقها شفهيا، كما أن العمل الدارمي لم يتوقف عند طرح قضية الطلاق الشفهي، وإنما تناول قضايا اجتماعية مكررة في العلاقات الزوجية.
الولاية على المال في تحت الوصاية
على شاكلة طرح القضايا الاجتماعية التي اعتادت طرحها الفنان منى زكي، تأتي قضية الولاية على المال والوصاية على الأولاد عند وفاة الزوج، ضمن القضايا الجديلة التي يتناولها مسلسل تحت الوصاية خلال الموسم الرمضاني الحالي.
المسلسل تعرض إلى قضايا شائكة تتعلق بحقوق المرأة، وخلال الأحداث الأخيرة من المسلسل تطرح قضية حق ولاية ووصاية المرأة على أولادها.
جدل داخل أروقة البرلمان
حلقات تحت الوصاية أثارت حالة واسعة من الجدل، بسبب تناول قضية اجتماعية وهي قضية الولايا والوصاية المالية، إذ شهدت قاعات البرلمان العديد من الطلبات والمقترحات، منها ما تقدمت به النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، حيث طالبت بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال الصادر منذ خمسينات القرن الماضي.
وفي سياق المعالجة للقضية، تقدمت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، بخصوص تعديل نظام المجلس الحسبي، حيث أوضحت البرلمانية في مقترحها، أن النظام الأساسي للمجلس الحسبي مجحف ويجب تعديله وجعله اختياريا للزوج في حالة رؤيته أن زوجته جديرة بالولاية على القصر في جميع المجالات ماديًا وتعليميا.
القومي للمرأة يدخل ساحة الجدال
وبدوره، دخل المجلس القومي للمرأة ساحة الجدل المثارة، وكشف خلال تعليقه على ما أثاره المسلسل من قضايا أن الولاية والوصاية المالية حق للمرأة، فهي المؤتمنة على أطفالها وهي القائمة بأمورهم، وهي التي تقوم بالتربية والرعاية والإنفاق أيضا على أطفالها.
المجلس القومي للمرأة أوضح أنه تقدم من ضمن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية النص على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها ومنح الولاية والإشراف للأم والوصاية وخاصة في الحالات العاجلة عن طريق قاضي الأمور الوقتية تيسيرا للأمور المتعلقة بالقاصر مثل إجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفي الأحوال التي يقدرها القاضي والإضافة إلى قواعد الولاية على المال ما يتضمن نصه أن يكون للأم الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول إليه من مالها الخاص.
