معيط: يجب مساعدة الدول النامية لامتصاص الصدمات ومواجهة الضغوط التمويلية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصادات الناشئة تعرضت لعدد من التحديات المفاجئة، نتيجة لتوالي الأزمات، بداية من جائحة كورونا، وحتى الحرب في أوروبا؛ على نحو أدى إلى اضطرابات مركبة، فرضت ضغوطًا على موازنات مختلف الدول، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم؛ مما يفرض تأمين التمويل باعتباره ضرورة ملحة لتدبير المخصصات المالية اللازمة للإنفاق المستدام على الصحة والتعليم والغذاء والوقود وغيرها من الالتزامات الحتمية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الديون وحالة عدم التيقن التي سادت أوساط الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى ما تضمنه تقرير الأمم المتحدة عن تمويل التنمية المستدامة لعام 2023 من وجود فجوة مالية كبيرة بين الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة تصنع خللًا في تحقيق التنمية المستدامة.
جلسة تأمين التمويل في أوقات ارتفاع الديون وعدم اليقين
وأردف الوزير خلال مشاركته بجلسة تأمين التمويل في أوقات ارتفاع الديون، وعدم اليقين التي تنظمها مجموعة لديون التابعة لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: إننا نتطلع لدور أكبر للمؤسسات الدولية في توفير تمويلات ميسرة طويلة الأجل للبلدان النامية والاقتصادات الناشئة، فضلًا على دعم تهيئة الظروف التي تؤدى إلى زيادة التمويل المبتكر، بما في ذلك تطوير أسواق رأس المال المحلية، وزيادة فرص دخول الأسواق الدولية وتسهيل وتشجيع التمويل الثنائي من خلال دورها التحفيزي؛ على نحو يسهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز النمو الشامل.
وأضاف معيط : أننا نأمل في توفير البيئة المناسبة لمساعدة الدول النامية على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، والتكيف معها، ومواجهة الضغوط التمويلية؛ بما يجعل الاقتصادات الناشئة أكثر مرونة في مواجهة التحركات المفاجئة في تدفقات رأس المال الأجنبي، فضلًا عن توفير أسواق الدين الحكومية المتطورة أيضًا، باعتبار ذلك يعد أساسًا لتطوير أسواق السندات، حيث تساعد أسواق الدين المحلية على توسيع القاعدة الضريبية، وتوفير معيار تسعير بلا مخاطر؛ على نحو يسهم في إرساء دعائم نظام مالي قوى، لافتًا إلى أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم تتطلب سرعة التنفيذ والاستجابة العاجلة لتقوية شبكة الأمان المالي العالمية، وتمكين دعم أكبر للبلدان النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط ليكون مؤثرًا في مثل هذه الأوقات العصيبة، موضحًا أن نقاط الضعف المتعلقة بالديون كانت في طليعة أذهان المستثمرين؛ ما يوجب على المجتمع الدولي أن يلعب دورًا مؤثرًا في توفير الظروف للتمويل المستقر والقوى، فضلًا عن توسيع بنوك التنمية المتعددة الأطراف لنطاق القروض طويلة الأجل.
وأشار معيط إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات نحو تنويع قاعدة المستثمرين، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تمت الموافقة على وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تعكس حرص الحكومة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، موضحًا أننا نستهدف تعظيم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يوفر فرصة لزيادة تبادل المعرفة وتوطين الخبرات الدولية المتميزة؛ بما يساعد في النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح معيط أن مصر انضمت رسميًا، عام 2021، إلى مؤشر جى. بى. مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، لتكون واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا بهذا المؤشر، وفى يونيه 2021، انضمت أيضًا إلى مؤشر السندات الجديد الفاينانشال تايمز راسل، الذي يتتبع السندات بالعملة المحلية الصادرة بالأسواق الناشئة وشبه الناشئة، وقد أصدرت مصر أول سند سيادي أخضر في المنطقة في سبتمبر 2020 بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي، وتجاوز الاكتتاب خمس مرات.
