وزير المالية: الأزمات العالمية المتعاقبة ضاعفت حدة الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة
قال محمد معيط وزير المالية، إنه قد حان الوقت لبناء نظام اقتصادي عالمي أكثر مرونة وقدرة على التعافي الأخضر، لتجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، التي ضاعفت حدة الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة، حيث أدت الحرب في أوروبا، إلى موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف سد الفجوة التمويلية من الأسواق الدولية في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى موازنات ضخمة للتعامل الإيجابي مع المتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أننا نتطلع إلى توفير تمويلات محفزة لتنمية مستدامة بالبلدان النامية والأفريقية يقودها القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، التي تستطيع الإسهام الفعَّال في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتوفير المزيد من فرص العمل، مع الأخذ في الاعتبار أن ما لا ننفذه اليوم سيكون عبئًا وبتكلفة ضخمة في المستقبل.
اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
وأضاف الوزير في اجتماعه مع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: أن مصر خلال يوم التمويل المنعقد على هامش قمة المناخ، طرحت مبادرتين لتحقيق النمو الأخضر والمستدام وتعظيم الاستثمارات الخضراء، موضحًا أن المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة حظيت بدعم واسع من الدول الأفريقية، وقد أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا دعمها لهذه المبادرة، التي تستهدف خلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار في البنية التحتية الذكية الأكثر مرونة مناخيًا؛ بما يدفع الجهود الدولية في مسار العمل البيئي دون إحداث أي اضطرابات في السوق المالية الدولية، كما تستهدف المبادرة المصرية لخفض تكلفة الاقتراض الأخضر، تعزيز المشروعات الصديقة للبيئة بالدول النامية والإفريقية، وتوفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية بمراعاة البعد البيئي.
وأردف الوزير: قطعنا شوطًا كبيرًا نحو تمكين القطاع الخاص في مصر بمناخ أكثر تحفيزًا للإنتاج، يعكس الإرادة السياسية الداعمة للاستثمارات المنتجة بالعديد من السياسات والتدابير والإجراءات المُحفزة للقطاعات الإنتاجية بفرص واعدة تجذب المستثمرين حول العالم، ترتكز على بيئة مواتية للأعمال، وبنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وموقع جغرافي متفرد يصل بين قارات العالم الثلاثة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج وإعادة التصدير بمختلف الدول خاصة الأوروبية والإفريقية، لافتًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة بمصر، وتتكامل مع محفزات أخرى في القطاعات ذات الأولوية: الزراعة، والصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها مما يسهم تحفيز التحول الأخضر، وتقليل الفجوة الاستيرادية.
