القومي للمرأة يكشف عن جهوده في ملف الولاية على المال
كشف المجلس القومي للمرأة عن جهوده في ملف إشكاليات حصول الوصية على قرار الوصاية، وما تم من جهود من قبل فريق عمل ملف الولاية على المال بالمجلس لإزالتها وتيسير حصول الوصية على قرار الوصاية.
ملف الولاية على المال
وأشار المجلس القومي للمرأة، إلى أنه من بين الجهود، قيام فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، ببحث المشكلات التي تكون عائق للسيدات عند حصولهم على قرار الوصاية على أبناءهم بعد وفاة الزوج وأيضًا القدرة على الحصول على مستحقاتهم المالية للإنفاق عليهم دون عناء مادي ومعنوي.
وأضاف المجلس، أن أولى الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الملف تمثلت في عقد عدة لقاءات تشاورية بين فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب الشكاوى، وبين الجهات الشريكة في الأمر وهي النيابة العامة ممثلة في معهد البحوث الجنائية والتدريب – التأمينات الاجتماعية – الداخلية ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية – البنك المركزي – وزارة العدل ممثله في قطاع الخبراء – هيئة أبنية المحاكم، حيث تم عقد لقاءات تشاورية على مدار 3 أشهر لبحث إشكاليات إجراءات الوصاية مع كل جهة.
وأشار المجلس إلى أنه نتج عن هذه اللقاءات عقد بروتوكول تعاون مع النيابة العامة أدى إلى تدريب كافة معاوني ومعاونات نيابات المال على مستوى الجمهورية ثم تدريب كافة أعضاء نيابات المال على مستوى الجمهورية على كيفية التغلب على إشكاليات عمل حصول الوصاية على قرار الوصاية ما نتج عنه تحسن مؤشرات أداء نيابات المال على مستوى الجمهورية.
وأسفرت الجهود أيضا قيام البنك المركزي على الفور بإصدار عدة قرارات وتعديلات كان من شأنها التيسير على السيدات الأوصياء فى حصول والاستعلام عن مستحقاتهم البنكية والعمل على رفع العبء المادي والمعنوية عنه فى سبيل ذلك.
وأسفرت الجهود عن التأكيد من قبل وزارة العدل على العمل على خلق حيز مكانى مناسب داخل أروقة المحاكم تستطيع السيدات من خلالها الحصول على خدماتها بشكل لقاء.
وأشار المجلس إلى أن الجهود أسفرت أيضا عن قيام مصلحة الأحوال المدنية بفتح شاشات استعلامات مشتركه مع النيابة العامة، لتوفير الوقت والجهد على الوصايه فى القيام بعده إجراءات فيما بينهم ورفع العبء المادى عنها فى ذلك.
وأكد المجلس أنه لازال العمل مستمر مع وزاره التضامن الاجتماعي ممثله فى هيئة التأمينات الاجتماعية على إجراء إصلاحات وتعديلات فى إجراءات الصرف والمعاشات الخاصة بالسيدات الأرامل والقصر، وأصبح هناك تعاون دائم ما بين مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة وما بين النيابة العامة فى إرسال شكاوى السيدات التي تتعلق بإشكاليات حصول الشاكية على قرار وصاية على مستوى المركزي والفروع.
ويواصل فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها في المجلس القومي للمرأة دوره نحو حل إشكاليات حصول الأم على قرار الوصايا على أولادها، حيث يأتي ذلك من خلال دور مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة الذي يستقبل كافة شكاوى المتعلقة بالولاية على المال من خلال الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة 15115 أو من خلال المقابلة الشخصية أو عبر واتساب على الرقم 01007525600، ومن خلال الرسائل على صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
