تحديد أولويات المشروعات المستهدفة.. أهم اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار
حدد قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 في المادة رقم (68) اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار، والذى يترأسه رئيس الجمهورية.
اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار
وبعد قرار رئيس الجمهورية رقم 142 لسنة 2023 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمارونظام عمله، نستعرض اخصاصات المجلس حيث تشمل الآتي: اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك، وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار، إقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.
وأيضا: متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلق بها، متابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار.
كما تضمنت اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار: متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولة، دراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون، تفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار وتحقيق التناغم فى أدائها، حل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار ويصدر بتشكيل هذا الأجهزة وبنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية.
